قانون جديد… هدية لذوي الإعاقة

“الوكالة العقارية ومكافحة احتكار الأراضي الفضاء” بالإجماع في “الثانية”

تضارب بشأن “الأثر الرجعي” لاستحقاق ذوي الإعاقة المعاش التقاعدي في المادة “42”

رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري

بالتزامن مع اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، الذي يحتفل به العالم في 3 ديسمبر من كل عام، أهدت الحكومة ومجلس الامة أبناء هذه الفئة من الكويتيين وأبناء الكويتيات، أمس، قانوناً جديداً يتضمن المزيد من الامتيازات المالية والصحية والتعليمية بل والوظيفية؛ إذ أقر المجلس وبالاجماع في المداولتين مشروعاً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن 3 قوانين جديدة تشملها الخارطة التشريعية التي توافقت عليها السلطتان.
كما وافق على توصية من لجنة شؤون ذوي الإعاقة تقضي باستعجال وزارة الصحة تقديم دراستها بشأن إضافة فئة ذوى الاعاقة الي قانون التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين (عافية)، وتشكيل لجنة مشتركة لدراسة الموضوع.
من جهته، أكد وزير الشؤون الاجتماعية الشيخ فراس المالك أن التعديل يحتوي عدة مميزات أهمها ضم فئات جديدة هي أبناء الكويتية المكلفة برعاية معاق غير كويتي، لافتا الى ان الهدف من التعديل تلافي القصور والعيوب التي كانت موجودة في القانون بصيغته السابقة.
واعتبر أن إقرار التعديلات على القانون يمثل “حداً لن نقف عنده بل سيكون لبنة تشريعية للنهوض بالحقوق الصحية والتعليمية وغيرها من حقوق كفلها الدستور”.
وردا على ما أثاره النواب من مشكلات تعاني منها “هيئة الإعاقة”، أكد الوزير وجود لجنة تحقيق شكلت أخيرا لتراجع جميع الأعمال والعقود التي تم العمل بها بالهيئة، لافتا الى انه “تم بالفعل الأسبوع الماضي إحالة شبهة الإضرار بالمال العام إلى النيابة العامة”، وان اللجنة ستواصل عملها من أجل تصحيح الاعوجاج بالهيئة.
وحول بطء إجراءات العمل في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، قال: “إن هناك عقبات وتركة ثقيلة في الهيئة، وسنعمل مع الهيئة على قدم وساق من أجل تجاوز كل هذه العقبات”.
بدوره، قال رئيس لجنة شؤون ذوي الإعاقة النائب سعود العصفور: ان التعديلات تمنح مزايا مالية، وتعالج الحقوق الوظيفية والتعليمية لتلك الفئة ومن يرعاها.
وبين ان ابرز التعديلات شمول الام الكويتية التي ترعى معاقا غير كويتي وهذا من اهم التعديلات لهذه الفئة التي ظلمت طويلاً.
وذكر ان “هناك تعديلا نص بشكل واضح على ان يكون هناك حقوق تعليمية ودمج لفئات مهمة من ذوي الاعاقة مثل التوحد ومتلازمة الداون وغيرها، ونقل تبعية المدارس التي تعنى بشؤون ذوي الإعاقة من اشراف الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الى وزارة التربية”.
ولفت الى انه سيتم منع أي من الجهات الحكومية من خصم اي مستحقات مالية لمن يرعى معاقا، مشيرا الى الغاء الحد الاعلى لتعدد القرض الاسكاني العقاري للاسر التي لديها معاق، بما يضمن حصول كل معاق على حقه بالتساوي.
وأوضح العصفور انه “تبقت في هذا الملف قضية معينة احتجنا التوقف عندها وسنستمر في المطالبة بها وهي الخاصة بالاثر الرجعي لنهاية الخدمة لمن لم يشملهم التعديل الذي تم في سنة 2020 والخاص بالمادة 42 مكرر”.
وذكر انه كان هناك توافق على تأجيل النظر في التعديل لمزيد من الدراسة، مؤكدا اتسمرار اللجنة في متابعته حتى اقراره بشكل توافقي بين المجلس والحكومة.
في الاطار نفسه، قال مقرر اللجنة النائب هاني شمس: إن القانون الحالي طاله الكثير من التعديلات، مشيرا الى إضافة مادتين الأولى إضافة الأم الكويتية المكلفة برعاية ابن غير كويتي ذي اعاقة، والثانية بشأن الكويتي المكلف برعاية زوج أو زوجه أو قريب ذي إعاقة غير كويتي حتي الدرجة الثانية.
وأشار إلى تعديل المادة (42 مكررا) الخاصة بمكافاة نهاية الخدمة التي تمنحها الجهات الحكومية بالنص على أن منح مكافاة نهاية الخدمة للمعاق المكلف برعايته من تاريخ العمل بالقانون رقم (8) لسنة 2010، لافتا الى ان التعديل جاء بناء على المطالبات المستمرة بتحقيق العدالة والمساواة في الحصول علي المكافأة بأثر رجعي.
وكان المجلس أقر قانوني مكافحة احتكار الأراضي الفضاء وتنظيم الوكالة العقارية في المداولة الثانية بالإجماع.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة عيسى الكندري إنه تم بهذه الروح من التعاون اللافت إقرار قوانين مميزة تلبي طموح الشعب.
وأضاف: نأمل أن يسهم إقرار هذه القوانين في الحد من ارتفاع أسعار الأراضي وأن يكون قانون المعاقين إضافة مهمة لهذه الفئة، معربا عن تمنياته باستمرار التعاون البنّاء لتحقيق تطلعات المواطنين.

مزايا ذوي الاحتياجات في القانون الجديد

  • شمول الأم الكويتية التي ترعى معاقاً غير كويتي
  • شمول زوج الكويتية وزوجة الكويتي والأقارب من الدرجة الثانية
  • نقل تبعية مدارس ذوي الإعاقة إلى وزارة التربية
  • توفير مكلفين اثنين للرعاية في حالة الإعاقة الشديدة الدائمة
  • منع الجهات الحكومية من خصم أي مستحقات مالية لمن يرعى معاقاً
  • إلغاء الحد الأعلى لتعدد القرض الإسكاني العقاري للأسر التي لديها معاق
    •خفض ساعات العمل لمن يرعى معاقاً إعاقته بسيطة
  • توحيد سن التقاعد للمعاق بين الرجل والمرأة إلى 10 سنوات
  • خفض سن التقاعد للمكلف الأول برعاية معاق إلى 15 عاماً
  • منح المكلف الثاني بالرعاية إجازة تفرغ بمرتب كامل
  • إلزام الحكومة بتزويد المعاق بالاجهزة التعويضية او بمقابل مادي
  • رفع الحد الادنى للاستعانة بسائق او خادم من 100 الى 120 ديناراً
  • مخصص مالي لتوفير ممرض للإعاقات الشديدة
زر الذهاب إلى الأعلى