قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء يعبر المداولة الأولى

بإجماع أصوات 60 عضواً وتأجيل "الثانية" بانتظار تعديلات لجنة شؤون الإسكان

الكندري: نتمنى من المجلس الالتزام بالخارطة التشريعية ورد الاعتبار سيناقش قريباً
الغانم: أسجل تحفظي على عدم إرفاق قانوني الهوية الوطنية و"البدون" في الخارطة
الحجرف: نرفض أن نكون جمهوراً في ملعب شيخ أو تاجر لتصفية الحسابات الشخصية
المضف: تعديل النظام الانتخابي سيكون بمثابة النصر الشعبي الثاني بعد الدستور
الزيد: أتمنى عدم استعجال قوانين غير واردة في الخارطة وإقحامنا في أي صراع
الحبيني: مقترح استعجال قانون رد الاعتبار في صلب الخارطة التشريعية
ازدياد كتب الترشيح في الوزارات سببه البطالة ويجب إنصاف خريجي التخصصات العلمية
على وزارة التعليم العالي تقييم الجامعات الخاصة لأنها قد لا ترقى إلى تدريس أبنائنا
العصفور: البنك الصناعي تمتلك فيه الحكومة 75 بالمئة ويرفض رقابة ديوان المحاسبة
جوهر: الصوت الواحد كاد أن يُمزق الشعب لكنه نجح أخيراً في فرض الإرادة الشعبية
الجمهور: قانون "الأراضي الفضاء" يستهدف الوصول بالطلب الإسكاني إلى رقم صفر
المطر: إذا نجحنا في إلغاء الوكالة العقارية سندفع لحل المشكلة الإسكانية وخفض الأسعار
المسعود: إلغاء الوكالة العقارية خطوة جيدة ومستحقة للحد من المضاربة في العقار
الساير: مافيا العقار تحاول منع إصدار قوانين الإسكان وهناك مناطق بكاملها محجوزة
الدمخي: محاولة بعض الجهات التفلت من رقابة ديوان المحاسبة غير مقبولة

افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة في التاسعة صباحا، بعد تلاوة اسماء الحضور والمعتذرين، شرع المجلس في مناقشة كشف الأوراق والرسائل الواردة.
مبارك الحجرف: ساتحدث عن آفة المخدرات التي ابتليت بها العديد من دول العالم ومنها الكويت التي ارى انها مفتوحة على مصراعيها امام المخدرات في ظل غياب دور جهات الدولة ما عدا الداخلية التي تقوم بدورها، اود الحديث عن قرار لجنة القيم الدولية التي تتهم السلطة التشريعية بالتدخل في الرياضة ودعم مرشح لرئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي، ولابد من تفنيد هذا الادعاء، ومن ثم نرفض ان نكون جمهوراً في ملعب شيخ أو تاجر من اجل تصفية الحسابات الشخصية.
حسن جوهر: لدينا شح في الاختصاصات الطبية الكبيرة، وهذا لا يليق بمستوى الكويت فاضطر الاهالي لارسال ابنائهم للدراسة في الخارج، نحتاج الى انشاء جامعة طبية متكاملة بكل تخصصاتها، اتحدث عن تعديل الدوائر الانتخابية، الصوت الواحد كاد ان يمزق الشعب الكويتي لكنه نجح اخيراً في فرض الارادة الشعبية والوصول الى مخرجات اصلاحية.
حمد المطر: أتمنى ان تتفاعل اللجان البرلمانية والشعبية والأمانة العامة مع التوجيهات التي انتهت اليها الجلسة الخاصة بالقضية الفلسطينية.
عبدالله الأنبعي: استبشرنا بالأراضي التي تم منحها الى مؤسسة التأمينات واستقلالها من أجل تعزيز خزينة المؤسسة، وتم التفكير بانشاء مدينة طبية لتكون الكويت جاذبة للمستشفيات العالمية لكن المفاجأة ان هناك شركة مدينة الكويت الطبية مؤسسة منذ 2012 فهل هناك من يعرف عنها شيئاً؟
الدولة تنفق الاموال على هذا الشركة لكنها لا تمارس دورها، ويتعاملون معها على انها محفظة استثمارية واتمنى الا تتكرر هذه التجربة الفاشلة في مواقع اخرى.

الأولمبي الآسيوي

مرزوق الغانم: الرسالة المحالة مخالفة من لجنة الشباب تتضمن اخطاء وبها مثالب دستورية وتخالفا قانونيا صلاحيات وزارة الخارجية المعنية بمخاطبة الجهات الدولية، أنا لا اشكك في نوايا الأخ مبارك الحجرف، لكن رسالته وجهت الى اتهامات مباشرة، وانا اؤكد مجدداً ان الحكومة تدخلت في انتخابات المجلس الأولمبي الآسيوي واتحدى الحكومة ان تنفي، وهي للعلم رفضت الرد على اسئلتي البرلمانية في هذا الشان، اخ مبارك من اعطاك المعلومات لتقديم الرسالة غشك وانا اقصد محامي وزير الدفاع احمد الفهد.
مبارك الحجرف: كل ما اريده عدم اقحام البرلمان في الخلافات.
مهند الساير: تعهدنا اثناء الانتخابات بتعديل النظام الانتخابي ورغم اننا من مخرجات الصوت واحد لكن لابد من تغييره وتعزيز العمل الجماعي ولذلك طلبنا مناقشة هذا الموضوع مع مؤسسات المجتمع المدني.
عبدالله المضف: تعديل النظام الانتخابي سيتصدى لتحجيم بيت الشعب فالصراع في الدوائر كان مريراً. هذا القانون بمثابة النصر الشعبي الثاني بعد دستور 1962.
عبد العزيز الصعقبي: قوانين الاصلاح السياسي كانت عصية على البرلمان منذ العام 2014 حيث تم تقديم عشرات الاقتراحات منذ ذلك الوقت لكنها لم تر النور، لذا نحتاج الى استغلال التوافق الحالي في حسم هذه القوانين نريد طي صفحة الارادة الفردية والانتقال الى العمل الجماعي المنظم.
سعود العصفور: بنك الكويت الصناعي تمتلك فيه الحكومة 75 في المئة من رأسمالها لكنه يرفض قيام ديوان المحاسبة بمراقبة اعماله، لذلك طلبنا في لجنة الميزانيات مكتب الديوان من اداء دوره، ايضاً لدينا حاجة لضرورية لاعادة تقييم البعثات للجامعات الخاصة للداخلية والخارجية، وانا اسأل ما هو دور هذه الجامعات في تطوير البحث العلمي؟
اسامة الزيد: اتمنى من المجلس عدم الموافقة على طلبات استعجال قوانين غير واردة في الخارطة التشريعية المتوافق عليها، يجب عدم اقحام المجلس في اي صراع والانحياز الى اي طريق.
عادل الدمخي: محاولة بعض الجهات عدم تمكين ديوان المحاسبة، غير معقول اللجوء الى المجلس لتمكينه من عمله وهو بقوة القانون لديه الحق بذلك، وعدم تمكين مجلس الوزراء ديوان المحاسبة من عمله ايضاً غير مقبول، والتفلت من الرقابة مرفوض تماماً ولجنة الميزانيات ترفض اي محاولة تفلت من الرقابة وسنسد عمل ديوان المحاسبة.
بالنسبة للخارطة التشريعية يجب الالتزام بها وتحقق عنه العمل الجماعي لتحقيق ما يصبو اليه الشعب الكويتي ورسالة اللجنة التشريعية لمراجعة النظام الانتخابي مستحقة لان هناك تدخلا في النظام الانتخابي بسبب الارادة الفردية كذلك استاء من اقحام المجلس في الصراع الرياضي.

تقييم الجامعات الخاصة

مرزوق الحبيني: ازدياد كتب الترشيح في الوزارات سببه البطالة بعد تخرج ابنائنا الطلبة في كل التخصصات والدولة تنظر لقضية الترشيح كمحطة لا تناقشها ابداً، يجب ان تنصف لجنة المواد البشرية من تخرجوا في التخصصات العلمية ويعانون سنوات للحصول على وظيفة.
وزارة التربية والتعليم اصبحت تلحق الطلبة في بعثات داخلية ولكن هل قامت الجهات المختصة بدراسة هذه المعاهد ام انها قضية تعتمد بالنسبة لهم على ملاك هذه الجامعات؟ يجب على الوزارة سرعة تقييم هذه الجامعات والمعاهد الداخلية في الكويت لانها قد لا ترقى الى تدريس ابنائنا الطلبة كما فعلوا في جامعات مصر والاردن وهي لها عشرات السنين بحجة انها لا ترقى لتدريس ابنائنا الطلبة نريد تقييما منطقيا مبنيا على أسس علمية اذ من غير المعقول ان تكون كل الجامعات المصرية والاردنية غير جديرة.
هاني شمس: فروقات الرواتب والامتيازات تدفع الشباب نحو التوظيف في جهات حكومية تتمتع بجوانب مادية القطاع الخاص ليس به امان وظيفي، عدم ربط احتياجات سوق العمل مع مخرجات التعليم ساهم بتكدس في الوزارات.
اسامة الشاهين: اصلاح النظام الانتخابي بوابة لاصلاح النظام السياسي ككل، يجب ان نلغي مرسوم الضرورة الذي انفردت به الحكومة وبذلك نكون نسير على مسار ينقلنا من الحالة الفردية الى الجماعية.
يجب ان نتابع توصيات المجلس بشان القضية الفلسطينية وتكليف كل اللجان البرلمانية بعملها لدعم هذه القضية عبر تنفيذ هذه التوصيات الجامعة العربية تقول سنكسر الحصار ولم يحدث شيء افتحوا المعابر وادخلوا المساعدات لا تنتظروا الاذن من الكيان الصهيوني.

"البدون" والهوية

عبدالكريم الكندري: عجلة الحياة تدور ولا يعني ذلك ان ننسى اهم حدث نعيشه الان، ويجب ان تعمل كل الجهات لتنفيذ توصيات مجلس الامة تجاه القضية الفلسطينية وهناك معلومات عن وجود استثمارات تخدم الكيان الصهيوني بشكل مباشر او غير مباشر ويجب علينا كمجلس التحقق من ذلك.
الكيان الصهيوني لا يحترم الاتفاقيات الدولية والغريب اننا فقط نريد ان نحترم هذه الاتفاقيات الهزيلة يجب ان يتاح ايصال معونات الى الشعب الفلسطيني بغزة.
رسالة اللجنة التشريعية لعقد ورشة خاصة بالقوائم النسبية الكل يشجع العمل الجماعي ويجب تأسيس العمل الجماعي بناء على تعديل النظام الانتخابي.
مرزوق الغانم: اسجل تحفظي على عدم ارفاق قانون الهوية الوطنية والبدون في اولويات الخارطة التشريعية.
وافق المجلس على الخارطة التشريعية التي عرضها رئيس لجنة الأولويات.

رد الاعتبار

مرزوق الحبيني: مقترح استعجال قانون رد الاعتبار من صلب الخارطة التشريعية، في لجنة الأولويات طلبنا من المجلس مناقشة القانون في 28 نوفمبر الجاري في رسالة واردة.
حسن جوهر: كل التقدير لهذا الطلب وهو محل اجماع المجلس وانا احد مقدمي القانون منذ 2020 وهو امر مستحق لكن نحن امام خارطة تشريعية اقرت قبل دقيقة والقانون معروض في جلسة 12 ديسمبر.
عيسى الكندري: الحكومة تتمنى من المجلس الالتزام بالخارطة التشريعية وتواريخها، ونأمل استمرار التنسيق والتعاون علما ان رد الاعتبار سيناقش قريباً.
سعود العصفور: اتمنى الالتزام بالخارطة فكل ما فيها مهم، ورد الاعتبار في موعده وفي 28/11 قوانين التجارة والمنطقة الشمالية
د.جنان بوشهري: نرفض تقييد الادوات التشريعية اذ كان تعديل تاريخ تسبب في هذا الجدل فكيف اذا اردنا اضافة قانون جديد.
عادل الدمخي: هذا الطلب من شأنه تقسيم وتصنيف النواب لا احد ضد "رد الاعتبار" لكن اتمنى الالتزام بالخارطة التشريعية.
حمد المطر: الجلسة التي طلبها النواب هي 28/11 والخارطة التشريعية حددت موعداً للقانون في 12/12 اي الجلسة التالية نحن نقدر الدور الوطني لاخواننا المظلومين اتمنى الانتظار للموعد المحدد في الخارطة.
داود معرفي: الكل متفق على رد الاعتبار وارجو الالتزام بتواريخ الخارطة التشريعية.
مجلس الامة يرفض طلبا باستعجال قانون "رد الاعتبار" ونظره في جلسة 28 نوفمبر الجاري بدلاً مكن 12 ديسمبر
( الموافقون: 15، غير الموافقين: 37، الامتناع: 1)
الرئيس احمد السعدون: ترفع الجلسة للصلاة.

احتكار الاراضي الفضاء

وانتقل المجلس الى تقريري لجنة شؤون الاسكان في شان تنظيم الوكالة العقارية ومكافحة احتكار الاراضي الفضاء.
فايز الجمهور "المقرر": هدفنا الوصول الى مرحلة الانتظار "صفر" للطلب الاسكاني، واللجنة اخذت عهداً في المضي بمتابعة تنفيذ المشاريع الاسكانية القائمة واقرار تشريعات الاسكان والعقار.
عبدالعزيز الصقعبي: معالجة القضية الاسكانية من جذورها تتطلب تشريعات تضمن الاستدامة!
الحزمة الاسكانية من اربعة محاور وهي معالجة المعوقات الحالية واقرار تشريعات الاسكان والعقار من خلال استدامة الرعاية السكنية فمشكلتنا ليست في توافر الاراضي وتم اقرار قانون انشاء المدن الاسكانية وجار اقرار استدامة قروض بنك الائتمان وهو ضمن الخارطة التشريعية وسيتم اقراره في شهر ديسمبر، اما المحور الثالث فهو تنظيم سوق العقار السكني الخاص ويتضمن الوكالة العقارية والمحور الرابع مكافحة الاحتكار والاتجار في السكن الخاص.
مبارك الحجرف: كل اسرة كويتية تنتظر بيت العمر في قانون الوكالات العقارية تستخدم في السكن الخاص والاستثماري ويجب ان تحدد على السكن الخاص لمحاربة الغلاء الفاحش في اسعار العقار ايضاً معالجة فرض ضريبة على من بنى بيته وتعثر في استكماله.
عادل الدمخي: القانونان مهمان في ايقاف العبث في السكن الخاص ومحاربة الغلاء في الاسعار والفت نظر الحكومة في محاربة الغلاء، وغلاء الايجارات يجب ان يكون هناك تدخل جراحي في تحديد اسعار الايجار ونسبة التضخم في اسعار الايجارات، وعلى الحكومة ان تصدر اللوائح التنفيذية خلال فترة المحددة.
عبد الوهاب العيسى: رؤوس الاموال الكبيرة في الكويت تتكدس في الاراضي الفضاء ويتهرب اصحابها من الاستثمار في البورصة، كل رؤوس الاموال تتجه وتصب في مكان واحد مما يؤثر على مستقبل الشباب، واجب ان تواكب السلطتان تشجيع رؤس الاموال على الاتجاه الى البورصة.
حسن جوهر: ما في دولة على وجه الارض فيها الوكالة العقارية وهي بدعة ليست موجودة الا في الكويت بهدف التهرب من الرسوم والدولة والمتاجرة بالاراضي الفضاء حتى وصلت الاسعار الى ارقام فلكية تسببت في تراكم 100 الف طلب اسكاني.
اسامة الشاهين: سوف نقر رسوما على الاراضي الفضاء وستؤدي الى انخفاض اسعار العقار وحل المشكلة الاسكانية وكذلك الغاء الوكالة العقارية والتحايل على السجل العقاري ونعطي 6 اشهر لتصريف مثل هذه الاراضي.
احمد لاري: الدولة يجب ان توفر اراضي ولم تطرح اراضي منذ الثمانينيات في السوق الحر للبيع وزيادة العرض وخفض الاسعار.
اسامة الزيد: طلبت تمديد فترة الغاء الوكالة العقارية من 6 اشهر الى سنة لان بعضهم مواطنون بسطاء نتمنى الموافقة عليه.

"مافيا"… و"عصابة"!

بدر الملا: الهدف نبيل من اصدار مثل هذه القوانين لكن اثرها كبير، تسببت في التزاحم على ايصال التيار الكهربائي وزيادة اسعار مواد البناء واسعار الايدي العاملة نحن مع القانون ولكن يجب ان تكون هناك فترة كافية لمدة 3 سنوات.
عبدالله الانبعي: هذه النوعية من القوانين فيها بعد ستراتيجي في خفض اسعار السكن الخاص والاستثماري وخفض الايجار يوفر على المواطن افضل من اي زيادة تقدم له.
حمد المطر: مافيا العقار يخططون وهم عصابة ونحن اقوى منهم، الان الحكومة تقول انه ليس لدى المؤسسة مانع في القانون اذ نجحنا في الغاء الوكالة العقارية ومكافحة احتكار الاراضي الفضاء فاننا سندفع لحل المشكلة الاسكانية وخفض الاسعار.
د.جنان بوشهري: لدي بعض الاستفسارات التي اتمنى من المقرر توضيحها منها هل قسائم الديوان الاميري مشمولة بهذا القانون؟
حمد العبيد: نجاح المجلس والحكومة مرتبط بتحقيق تطلعات المواطنين مراعاة همومهم.
فهد المسعود: الغاء الوكالة العقارية خطوة جيدة ومستحقة للحد من المضاربة في العقار بالاضافة الى كسر الاحتكار.
عبد الله فهاد: تعتبر الكويت من العواصم النادرة التي يتواجد بها اراضي فضاء غير مستغلة بسبب احتكار المتنفذين من مافيا العقار للاراضي الفضاء.
عبدالكريم الكندري: تقدمت بتعديل خاص بالغاء الوكلات العقارية في المادة 4 بتنظيم فترة المدة لاعادة تنظيم هذه الوكالات العقارية النص غير واضح.
عبدالله المضف: هجرة الاموال الاستثمارية الى القطاع السكني لان اسعار الاراضي جنونية ولا يستطيع المواطن بالمبلغ االبسيط الذي يجمعه من وظيفته يجب تصحيح هذا الوضع الخاطئ.
مهند الساير: مافيا العقار تحاول منع اصدار قوانين معالحة القضايا الاسكانية مناطق بكاملها محجوزة حتى ترفع الاسعار وهؤلاء يستغلون الوضع السيء ومنها جنوب السرة اراضي محتكرة حتى باتت التجارة في الاراضي الفضاء امر غير مقبول.
فلاح الهاجري: اراض محتكرة لدى التجارة وزيادة اسعار الاراضي الفضاء نتيجة تقاعس الحكومة عن توفير اراض لسكن المواطنين.
المجلس يصوت في مداولته الاولى على قانون بشأن مكافحة احتكار أراضي الفضاء (الحضور:60، موافقة: 60)
الرئيس أحمد السعدون يرفع الجلسة التكميلية.