قراءة للدورة المستندية للأعمال البرلمانية (2 من 2)

أهم الأعمال البرلمانية هي التشريعات، وهي التي يقدمها النواب، لا يزيد عددهم عن خمسة أعضاء، وتسمى "اقتراح بقانون"، وما تقدمه الحكومة، يسمى "مشروع قانون".
الفرق بينهما أن الاقتراح يسقط بانتهاء الفصل التشريعي، بينما يستمر مشروع القانون مدرجاً على جدول الأعمال، وينظره المجلس الجديد في فصله التشريعي.
وهناك فرق آخر، أن الاقتراح بقانون لا يحال الى اللجان مباشرة، وإنما يحال عادة الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التي تبحثه من الناحية القانونية، او تعيد صياغته بطريقة افضل، ليعرض على المجلس الذي يحيله بدوره الى اللجنة المختصة من لجان المجلس.
وقد يرى إحالة الاقتراح مباشرة الى اللجان اذا كان مرتبطاً باقتراحات أخرى، أو بمشروع قانون امام هذه اللجنة، بعد ذلك تقدم اللجنة تقريرا بشأنه ليعرض على المجلس للمناقشة كمداولة أولى، وتجري التعديلات التي يراها الأعضاء، واحالتها الى اللجنة مرة أخرى، او التصويت عليها اذا رأى المجلس ذلك.
وقد يرى المجلس بعد الموافقة على القانون في مداولته الأولى ان يستعجل المداولة الثانية وفقا للمادة 104 من اللائحة الداخلية استثناء، فيحال الى الحكومة لترفعه لحضرة صاحب السمو الأمير للموافقة عليه، وينشر في الجريدة الرسمية (كويت اليوم).
وفي حال اعتراض الحكومة على القانون يعاد إلى مجلس الأمة بمرسوم لإعادة النظر فيه، ومناقشة الاعتراضات الحكومية عليه، وينظر المجلس في التقرير الذي تعده اللجنة مرة أخرى، وفي هذه الحال لا يتم نظره خلال دور الانعقاد نفسه، لكن في الدور التالي، فإذا وافق عليه المجلس مرة أخرى فإنه يحال إلى الحكومة ليوافق عليه الأمير، وينشر مباشرة.
ومن الأعمال البرلمانية المهمة ،والتي تهم الكثير من الأفراد، هي الاقتراحات برغبة اذ لكل نائب ان يتقدم باقتراح يتضمن رغبته في خدمة المجتمع، سواء بإنشاء دوار، أو رصف طريق، اومستوصف، أو يهدف الى اهتمام الحكومة بامر معين.
وهذا الاقتراح يتم عرضه على المجلس لاحالته الى اللجنة المختصه للنظر به، واعداد تقرير بشأنه، للموافقة أو الرفض أو التعديل، ثم يعرض التقرير على المجلس للموافقة عليه، فيحال الى الحكومة حيث يقرر مجلس الوزراء إحالة التقرير الى مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، للتنسيق مع الجهة المختصة فيخاطب المكتب الوزير المعني، حتى يبدي رأيه في الأخذ به، أو بيان أسباب عدم الأخذ به.
وعلى الوزير أن يرد على كتاب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، الذي بدوره يتلقى الردود، فيعيد صياغتها بكتاب موجه الى مجلس الأمة ليتم إدراجها بالجدول، واحالتها الى الأعضاء للعلم بها.
أما في ما يتعلق بالعرائض والشكاوى المقدمة من المواطنين الى مجلس الأمة، اذ يجوز لكل مواطن ان يتقدم بشكوى الى مكتب مجلس الأمة يشرح شكواه في مواجهة الجهة الحكومية، بشرط أن لا يكون هناك قضية منظورة أمام المحكمة بهذا الشأن، ومن ثم يتلقى المجلس الشكاوى ويحيلها بدوره إلى لجنة مختصة هي لجنة العرائض والشكاوى.
اللجنة تستدعي الوزير المعني، أو من يمثله لنظر الشكاوى للرد عليها، ومن ثم تقدم تقريرا ينتهي الى صدور توصية، أو قرار بحفظ الشكوى، إذا كانت ترى ذلك، ويتم إخطار الجهة عبر مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، وهذا يوضح الدور البارز للمكتب في سبيل توطيد أطر التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ومن الأعمال البرلمانية بند الأوراق والرسائل، وهو عبارة عن مخاطبات بين الحكومة والمجلس مباشرة، اذ ترسل الحكومة ما تراه مناسباً من الكتب المتضمنة رغبة الحكومة في أمر معين، فقد ترى سحب مشروع بقانون، أو رد قانون بمرسوم إعادة، أو برقيات تهنئة من سمو الأمير، أو طلب إرجاء نظر موضوع أو استعجاله.
وهذه الأوراق والرسائل يتم نظرها أمام المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً في شأنها، وهي محدد لها مدة نصف ساعة.
ومن العرض السابق يبرز دور مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة في الربط بين السلطتين، وتوطيد أطر التعاون بينهما بما يعود على المجتمع بالاستقرار السياسي، والفائدة، وإنجاز الأعمال البرلمانية في سهولة ويسر.
ولا شك أنه منذ نشأة هذه الوزارة (عام 1998) حتى الآن تؤدي دورها في خدمة الكويت، وأصبحت مثالاً يحتذى به بين الدول التي تقوم على النظام البرلماني.
ولعلنا بذلك نكون قد القينا الضوء على ما هي الأعمال البرلمانية والدور الذي يمر به كل عمل منها، ودور وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة، بما يفيد القارئ، سواء من أفراد المجتمع او من أصحاب الشأن في المجال السياسي والقانوني…قراءة للدورة المستندية للأعمال البرلمانية.

مدير ادارة البحوث السياسية التشريعية بمكتب
وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة/ مجلس الوزراء

جاسم محمد الخطاف