قراءة للدورة المستندية للأعمال البرلمانية (1 من 2)

إن العمل البرلماني، وامتداده، يمثل الذاكرة التاريخية للأمة، ويؤرخ مسيرتها الديمقراطية العتيدة المنوطة بمجلس الأمة، يمر بمراحل عدة قبل أن ينتج أثره المادي بصدوره على هيئة عمل نافع للمجتمع.
وقد لا يعلم الكثير عن هذه المراحل، التي يتم تداولها بين السلطتين التنفيذية والتشريعية داخل قاعة مجلس الأمة ولجانه، واجتماعات مجلس الوزراء، ودور مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة خلال هذه المراحل.
سوف نلقي الضوء عليها ليصل القارئ إلى نتيجة من العلم بها، فما هي الأعمال البرلمانية، وكيفية التعامل معها منذ بدايتها إلى نهايتها؟
الأعمال البرلمانية هي ما يمارسه أعضاء النواب في المجلس ولجانه، وما يقدمونه من اقتراحات بقوانين، واقتراحات برغبة، وأسئلة واستجوابات، وما تقدمه الحكومة من مشروعات القوانين، وغيرها مما يتم تداوله في مجلس الأمة.
والسؤال البرلماني، هو استفسار من عضو نائب يوجهه الى أحد الوزراء ليستفسر عن موضوع معين، وهو بذلك علاقة بين السائل والمسؤول فقط، وبمجرد أن يكتسب النائب هذه الصفة، يحق له توجيه أسئلة لرئيس مجلس الوزراء والوزراء، فما الإجراءات التي يمر بها السؤال؟
يقدم السؤال مكتوباً من نائب الى وزير، ويصاغ بصيغة محددة وغير مبهمة، كما أنه لا يجوز أن يتضمن ألفاظاً خارجة، أو توجيه عبارات غيرلائقة، ويقدمه النائب إلى رئيس مجلس الأمة، فيحال مباشرة إلى الوزير المعني، ويمكن أن يكون السؤال مشتركاً للوزراء جميعاً، لكن لكل وزير على حدة.
هنا تجدر الإشارة إلى أن ميعاد الإجابة على السؤال حددتها المادة 121 من اللائحة الداخلية، اذ يمكن للوزير أن يطلب أسبوعين للإجابة، فيجاب طلبه، والأصل أن يجيب الوزراء على الأسئلة في الجلسة المحددة لنظر السؤال.
لكن جرى العمل على ان تتم الإجابة في الجلسة المحددة لنظرها بعد ورودها، وبمجرد ورودها تحال إلى أمانة المجلس لتدرج بالجلسة، ويتم إخطار النائب بها.
والجدير بالذكر أن حق التعقيب على الإجابة يكون للنائب السائل دون غيره، ولا يجوز تغيير السؤال إلى استجواب في الجلسة ذاتها، لكن يجوز للنائب ان يقدم الاستجواب، بعد ذلك، وهو أشد من السؤال بعض الشيء، والمدة المحددة لنظر الأسئلة هي نصف ساعة فقط، الا اذا رأى المجلس تمديدها، ومن ثم ينظر في طلب الأعضاء للتمديد.
والدور الذي يؤديه مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بصدد الأسئلة البرلمانية دور في منتهى القوة، اذ يتلقى الأسئلة الواردة مقترنة بجدول أعمال مجلس الأمة، قبل الجلسة، ويتم حصر الأسئلة، ومتابعة الإجابات الواردة، ويرسل كل وزير نسخة من الإجابات إلى مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، ويؤدي المكتب دور الوسيط بين السلطة التنفيذية ممثلة في الوزراء، وبين السلطة التشريعية ممثلة في النواب.
ويتابع الأسئلة والإجابة عليها، ويخطر الوزراء بإحصائية بصفة دورية بعدد الأسئلة، وما تم الإجابة عنه، وما لم تتم الإجابة عنه، مما يجعل التعاون مستمرا بينهما، ومن ثم يؤثر ذلك إيجاباً في العلاقة البرلمانية والحكومة.
ويجوز للعضو أن يقدم استجوابا إلى رئيس مجلس الوزراء، أو لأحد الوزراء، والإستجواب هو أشد الأعمال البرلمانية، اذ إنه سؤال مغلظ، ويمكن أن يؤدي إلى طرح الثقة بالوزير المستجوب.
يحتاج طرح الثقة إلى توقيع عشرة نواب على الطلب، وفي البداية فإن الإستجواب يتضمن محاور، أو محورا واحدا يريد النائب أن يطرحه على المجلس، لينظر في ما يراه بشأنه.
ولا يتم ذلك إلا بعد ثمانية أيام من تقديمه، ويمكن أيضاً للوزير المستجوب أن يطلب أسبوعين للرد على المحاور، فيجاب إلى طلبه، ويسقط الاستجواب إذا غاب النائب مقدم الاستجواب عن الجلسة المحددة لنظره.
ويمكن لأعضاء المجلس التعقيب على طرح الثقة بين مؤيد ومعارض حتى انتهاء المعقبين، فيتم تحديد جلسة للتصويت على الطلب، إما بتأييده، فيتم عزل الوزير، او برفض الطلب، ومن ثم يستمر في منصبه.

مدير ادارة البحوث السياسية التشريعية بمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة/ مجلس الوزراء

جاسم محمد الخطاف