قرارات حاسمة لمجلس الوزراء اليوم

احتمالات فرض حظر كلي في النصف الثاني من رمضان قائمة إذا زادت عوامل الخطورة

800 ألف جرعة جديدة من لقاح "أكسفورد ـ أسترازينيكا" تصل البلاد نهاية الأسبوع الجاري

السلطات الصحية تدرس إمكانية الاكتفاء بجرعة واحدة مستقبلاً للراغبين بالتطعيم

حمادة يُحدد آليات "تأجيل الأقساط ودعم تمويل المتضررين" لإنهاء الجدل حول القانونين

كتب ـ خالد الهاجري:

يعقد مجلس الوزراء، عقب اجتماعه الأسبوعي المقرر ظهر اليوم، مؤتمرا صحافيا موسعا يشارك فيه وزراء: الداخلية الشيخ ثامر العلي، والصحة الشيخ د.باسل الصباح، والمالية والدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، لتسليط الضوء على أبرز محاور برنامج عمل الحكومة.
وكشفت مصادر مطلعة لـ "السياسة" أن المؤتمر "الثلاثي" يأتي في سياق مساعي الحكومة لوضع النقاط على الحروف بشأن عدد من القضايا والملفات المثيرة للجدل وطمأنة المواطنين حيالها، ومن بينها، ما يتعلق بالاجراءات والتدابير المستقبلية لمكافحة الجائحة، وسير عمليات الحملة الوطنية للتطعيم والقطاعات والشرائح التي شملتها حتى الآن، وأنواع وكميات اللقاحات المتوافرة حاليا والمخطط لاستيرادها في المرحلة المقبلة لتغطية الاحتياجات.
وفيما اكدت المصادر أن القرارات المتعلقة بالحظر، سواء بوقف سريانه أو تمديد العمل به أو تحويله من "جزئي" إلى "كلي" خلال النصف الثاني من شهر رمضان رهن تطورات ومستجدات الوضع الصحي ومؤشرات الاصابات والوفيات وتوصيات السلطات الصحية، ألمحت الى احتمال فرض حظر كلي للتجول في عموم البلاد في حال بقيت المؤشرات على حالها او زادت عوامل الخطورة.
وبينما كشفت المصادر عن قرب وصول نحو 800 الف جرعة جديدة من لقاح "اكسفورد ـ استرازينيكا" إلى البلاد نهاية الاسبوع الجاري، ذكرت أن السلطات الصحية تدرس امكانية الاكتفاء بجرعة واحدة مستقبلا للراغبين بالحصول على التطعيم.
من جهة أخرى، توقعت المصادر ان يلقي وزير المالية خليفة حمادة الضوء على قانوني تاجيل سداد اقساط القروض لمدة ستة اشهر، ودعم تمويل المبادرين من اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررين من تداعيات الجائحة، اللذين اقرهما المجلس في المداولتين في جلسة 30 مارس الماضي، وأن يكشف عن آلية تنفيذهما لا سيما في ضوء الجدل الذي اثير بشأن كلفتهما على الخزانة العامة.
وأكدت المصادر ان الوزير حمادة، سيتحدث مطولا حول ما تضمنه برنامج عمل الحكومة في شأن الضرائب والرسوم وآليات معالجة عجز الموازنة العامة وضرورات اقرار قانون الدين العام الذي تصدر الأولويات التشريعية للحكومة.