قصة تنازل رجل الاعمال الراحل حسين سالم عن معظم ثروته وممتلكاته للحكومة المصرية

توفي رجل الأعمال المصري المثير للجدل حسين سالم عن عمر يناهز 85 عاما في العاصمة الإسبانية مدريد، التي نقل إليها للعلاج إثر تدهور وضعه الصحي.
و عرف عن سالم بأنه أحد أقطاب رجال الأعمال في مصر الناشطين في مجال الطاقة، فضلا عن علاقته القوية بالرئيس السابق حسني مبارك واتهامه بالفساد في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل في مايو 2017، وقد برأته محكمة مصرية لاحقا منها.
وكان سالم أبرم اتفاقا مع السلطات القضائية المصرية قبل ثلاثة أعوام، أسقطت بموجبه الأحكام القضائية الصادرة ضده، مقابل تنازله عن نحو خمسة مليارات جنيه مصري (250 مليون جنيه استرليني بالأسعار الحالية)، وانتقال ملكية بعض الأصول والعقارات التي يمتلكها داخل مصر إلى الحكومة المصرية. وقد قدرت تقارير حينها أنها تعادل نحو 75 في المئة من إجمالي ممتلكاته وممتلكات عائلته داخل مصر وخارجها.
وكان سالم أحد المقربين من الرئيس المصري السابق حسني مبارك. وقبل أيام من تنحي مبارك عقب الانتفاضة الشعبية التي شهدتها البلاد في يناير 2011، هرب سالم إلى إسبانيا خشية الملاحقة القضائية في عدة قضايا فساد.
وفي العام ذاته، طالبت مصر إسبانيا بتسليم سالم، الذي حصل على الجنسية الإسبانية عام 2008، وذلك لاتهامه بالرشوة وغسل الأموال والاستيلاء على المال العام.
وفي مصر، صدر حكم غيابي على سالم وابنه وابنته في أكتوبر عام 2011، بالسجن سبعة أعوام لكل منهم بتهمة غسل الأموال.
كما صدر بحق سالم حكم غيابي آخر في أول مارس عام 2012، بالسجن لمدة 15 عاما بعد إدانته في قضية تصدير الغاز إلى اسرائيل بأقل من أسعاره العالمية. وهي التهمة التي برأته منها محكمة مصرية لاحقا. وكان سالم قد تقدم بأكثر من طلب إلى النيابة العامة المصرية، منذ عام 2013، للتصالح في قضايا اتهامه بالفساد حتى تم التوصل إلى اتفاق نهائي قبل شهور قليلة، نص على تنازله عن معظم ثروته.
وجاء اتفاق التصالح الأخير ليتضمن إلغاء قرار الضبط والوضع على قوائم ترقب الوصول لحسين سالم وأفراد أسرته داخل مصر وخارجها، ورفع أسمائهم من قوائم تجميد الأموال بالخارج، و تمكينهم من إعادة الإجراءات في الدعاوى القضائية التي صدرت فيها أحكام غيابية ضدهم.