قوانين تحسين المعيشة “في الطريق الصحيح”

المويزري ألمح إلى احتمال إصدارها بقرار من مجلس الوزراء

رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري

مع تواصل الإصرار النيابي والحكومي على استمرار قطار الإنجازات التشريعية، الذي ترجمته أمس تطمينات رئيس اللجنة المالية النائب شعيب المويزري عن مضي مقترحات تحسين معيشة المواطنين في الطريق الصحيح “حتى الآن” بعد لقاءات عدة جمعته مع وزير المالية فهد الجارالله، بدا ـ في المقابل ـ أن وزير التربية د.عادل المانع يقترب أكثر فأكثر من منصة الاستجواب بحسب تأكيد مصادر نيابية أبلغت “السياسة” بان هذا الخيار تم تداوله بعد رفع لجنة الميزانيات اجتماعها أمس لعدم حضور الوزير.
وأضافت المصادر: ان استهتار الوزير المانع باللجان البرلمانية ومجلس الأمة يفرض على ممثلي الأمة استخدام حقهم الرقابي بالمساءلة من دون أن يكون ذلك على حساب الاستحقاقات التشريعية التي ينتظرها الشعب الكويتي، مؤكدا ان الاستجواب سيكون في وقت مناسب بعد الانتهاء من القوانين الإصلاحية والمعيشية.
بدوره، أعرب مقرر لجنة الميزانيات النائب أسامة الزيد عن أسفه الشديد لعدم حضور المانع أو من يمثله اجتماع اللجنة والذي كان مقررا أن يناقش الحساب الختامي للوزارة، مؤكدا أن ما يقوم به الوزير يعطينا انطباعا بأنه لا يحترم مجلس الأمة ولجانه، وهذا أمر لن نقبل به أبدا.
وطالب الزيد رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف بالوقوف على هذا الأمر وأن يراجع وزراءه ويقف على أسباب عدم حضورهم للجان البرلمانية.
من جانبه، لاحظ عضو اللجنة التعليمية النائب فلاح الهاجري ان بعض الجامعات الخاصة تمارس أعمالا لا أخلاقية تجاه الطلاب والطالبات بلغت حد التنمر عليهم وسلب أموالهم والتعسف تجاههم، داعيا الوزير المانع إلى التصدي لهذه الأفعال ومحاسبة هذه الجامعات وإجبارها على احترام القانون واللوائح.
وأضاف: ان جامعات خاصة تعتبر نفسها أكبر من وزارة التعليم العالي، مؤكدا انه سيتم الأسبوع المقبل التحقق من هذه الممارسات التي لن تمرّ مرور الكرام بعد ان حادت هذه الجامعات عن أهدافها في رفع المستوى التعليمي الابتزاز المالي.
وكان رئيس اللجنة المالية النائب شعيب المويزري أكد ان مقترحات تحسين معيشة المواطنين تمضي بالطريق الصحيح “حتى هذا اليوم”، مشيرا إلى اجتماعات عدة عقدها مع وزير المالية فهد الجارالله من أجل الحض على إنجاز قوانين القرض الحسن وعلاوة غلاء المعيشة وعلاوة الأولاد.
وأضاف: إن تحسين الظروف المعيشية حق للشعب لا أحد ينازعه فيه، مبينا أنه كرئيس للجنة المالية فإن أهم شيء هو تحقيق هذه المطالبات للشعب الكويتي سواء بقانون من مجلس الأمة أو بقرار من مجلس الوزراء؛ إذ إن المهم هو صدور هذه القوانين لتحسين ظروف المواطن المعيشية.
وقال: لا يمكن أن نقبل أو نسمح باستمرار معاناة أي مواطن أو مواطنة ولا أن يتعرض أي فئة من فئات الشعب للمعاناة المعيشية.
بدوره، أعلن النائب مهند الساير انه تم ادراج تقرير اللجنة المالية في شأن تعديل المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية بشأن الرواتب الاستثنائية على جدول أعمال جلسة 9 يناير، بعد ترتيب إدراجه على الخارطة التشريعية.

زر الذهاب إلى الأعلى