قيودٌ دستوريةٌ تمنع "عزل" الرئيس

مؤيدو عزل الغانم أقل بكثير ممَّن صوَّتوا لمنافسه الحميدي في انتخابات رئاسة المجلس

العازمي: سأتقدم اليوم بطلب لتصحيح قرار تأجيل الاستجوابات والعودة إلى المجلس مرة أخرى

السويط والمونس يقترحان تعديلاً على اللائحة يمنع تصويت الحكومة في القضايا الرقابية

العتيبي: سأوقِّع كتاب عزل الرئيس لمُصادرته آراء الأغلبية ومخالفاته الدستورية

كتب ـ المحرر البرلماني:

وسط توقعات بأن يعقد تكتل الأغلبية اجتماعاً نيابياً، اليوم، في مجلس الأمة للتداول في شأن مطلب "عزل الرئيس"، الذي قفز إلى الواجهة عقب جلسة الثلاثاء الماضي، أبلغت مصادر ثقة "السياسة" استحالة تمرير الطلب أو إقرار أي قانون يتيح هذا الإجراء المُتعارض مع الدستور واللائحة الداخلية، لاسيما المادة "92" من الدستور.
وذكرت المصادر أن دعوات عزل الرئيس لها شقٌّ سياسيٌّ لا غبار عليه ويمكن التداول فيه، إذ من حق أي نائب أو مواطن تأييد أو معارضة وانتقاد أداء الرئيس، لكن هذا لا يرقى إلى مرحلة العزل بقوة القانون.
وأوضحت أن ما يُمكن أن يؤدي إلى عزل أو إعفاء الرئيس من منصبه أو خلو مقعده هو أن يتقدم باستقالته، وهذا غير وارد، أو أن يكون خالف أي مادة من قانون الانتخاب، وهذا لم يحصل، وأخيراً حل مجلس الأمة.
وإذ أشارت المصادر إلى أن الاجتماع المزمع، اليوم، سيتدارس الترتيبات اللازمة لجمع التوقيعات المطلوبة لعزل الرئيس، أكدت أنَّ هذه المساعي ليست سوى رغبة في التكسب وحشد أصوات لانتخابات يعتقدون أنها قريبة بزعم وجود حل وشيك للمجلس، وهذا أيضاً غير وارد في هذه المرحلة.
وكشفت المصادر ذاتها أنَّ مؤيدي طلب عزل الرئيس أقل بكثير من العدد الذي صوّت لمنافسه في انتخابات الرئاسة بدر الحميدي، مشيرة إلى أنه ومن هذا المنطلق فإنه ليس أمام رئاسة المجلس في الجلسة المقبلة سوى تطبيق اللائحة بحزم، وإن تطلب ذلك رفع الجلسة نهائياً في حال لم يلتزم خصوم الرئيس بجدول أعمال الجلسة والنظام العام.
من جهته، قال النائب حمدان العازمي في تغريدة له على "تويتر" أمس: "بعد ثبوت التلاعب في نتيجة التصويت على قرار تأجيل استجوابات الرئيس فإنَّ هذا القرار والعدم سواء، وسأتقدم بطلب لتصحيح القرار المعيب والعودة إلى المجلس مرة أخرى على أن يُدرج استجوابنا لرئيس الوزراء على جدول أعمال الجلسة المقبلة".
وكان النائبان ثامر السويط وخالد المونس اقترحا تعديلاً على اللائحة الداخلية، ينص على: "عدم جواز مشاركة الوزراء في التصويت على المسائل المُتصلة بالاستجواب وطرح موضوع عام للمناقشة أو أي اختصاص رقابي آخر"، ليُضاف إلى التعديلات التي قدَّمها عبدالعزيز الصقعبي في شأن جواز إعفاء رئيس المجلس خلال الفصل التشريعي بناءً على طلب يُقدِّمه ثلث الأعضاء ويتمُّ التصويت عليه نداءً بالاسم.
من جهته، أعلن فارس العتيبي عزمه التوقيع على كتاب عزل الرئيس لعدة أسباب أهمها مصادرة آراء الأغلبية والتعسُّف في إدارة الجلسات والمُخالفات الدستورية في تأجيل استجوابات الرئيس لمدة سنتين.
يُذكر أنَّ المادة (92) من الدستور تنص على أن: "يختار مجلس الأمة في أول جلسة له، ولمثل مدته رئيساً ونائب رئيس من بين أعضائه، وإذا خلا مكان أي منهما اختار المجلس من يحلُّ محله إلى نهاية مدته".