"كابيتال إيكونوميكس" تتوقع تثبيت مصر لأسعار الفائدة رغم الضغوط

توقعت كابيتال إيكونوميكس أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس القادم، بالرغم من الضغوط المتزايدة على العملة.
وقالت كابيتال إيكونوميكس، إنها تتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس تزامنا مع خفض لقيمة الجنيه بعد الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تُجرى في ديسمبر المقبل.
ونقل التقرير عن جيمس سوانستون الخبير الاقتصادي المعني بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا قوله إنه بعد أن رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في أغسطس، في خطوة فاجأت المحللين، أوقف البنك دورة تشديد السياسة النقدية الشهر الماضي، وفق ما نقلته وكالة "أنباء العالم العربي".
وكانت لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري أبقت على سعري الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25% و20.25% بالترتيب في اجتماعها السابق في 21 سبتمبر.
وقال سوانستون إنه منذ ذلك الحين أظهرت بيانات التضخم تسارعا إضافيا إلى 38% على أساس سنوي في الشهر الماضي، فيما يتعرض الجنيه المصري لمزيد من الضغوط، مشيرا إلى أنه انخفض الخميس الماضي في السوق الموازية إلى 47.5 جنيه للدولار ما يمثل هبوطا بنسبة 16% منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في سبتمبر.
وقال سوانستون: "مع ذلك ونظرا لأن الانتخابات الرئاسية ستُجري خلال ما يزيد قليلا عن شهر فحسب، فإنه لا يعتقد أن صانعي السياسات سيختارون التغيير بل سيميلون بدلا من ذلك إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير".
وتُجري مصر الانتخابات الرئاسية بين يومي 10 و12 ديسمبر.
وأضاف سوانستون "بمجرد انتهاء الانتخابات، فإن المسؤولين سيكونون بحاجة لخفض قيمة الجنيه والالتزام الكامل بالتحول إلى جنيه مرن لإعادة اتفاق صندوق النقد الدولي مرة أخرى إلى مساره".