"كامكو إنفست": 58 مليار دولار إصدارات السندات بدول مجلس التعاون خلال 2023

إجمالي إصدارات الصكوك بلغ 49.8 مليار دولار خلال الفترة ذاتها

تريليونا دولار إصدارات الجهات السيادية العالمية المتوقع خلال 2024

كشف تقرير كامكو انفست عن اداء سوق الدخل الثابت بدول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي 2023، ان الأسواق الناشئة اصدرت كميات قياسية من السندات منذ بداية العام 2024 سعياً منها للاستفادة من تزايد الاقبال على الإصدارات الجديدة من السندات ، بالإضافة إلى تأمين معدلات منخفضة في ظل تراجع عائدات السندات بوتيرة حادة منذ الربع الرابع من العام 2023.
وبلغ إجمالي قيمة السندات التي تم إصدارها منذ بداية العام الحالي نحو 37.0 مليار دولار . واحتلت السعودية مركز الصدارة مستحوذة على النصيب الأكبر من إجمالي الإصدارات بقيمة 12.0 مليار دولار في ظل وصول قيمة طلبات الشراء إلى 30 مليار دولار ، حيث تسعى المملكة إلى سد فجوة العجز المالي المتوقع بنحو 25 مليار دولار في العام 2024. وتبعتها المكسيك التي نجحت في جمع 7.5 مليار دولار ووصول قيمة طلبات الشراء إلى 20 مليار دولار في العام 2024.
من جهة أخرى، حصلت سندات إسبانيا لأجل 10 سنوات البالغة قيمتها 15 مليار يورو على عدد قياسي من الطلبات بقيمة 137 مليار يورو (150 مليار دولار). ويساعد تزايد الطلب الجهات المصدرة على تقليص الفارق لهذه السندات الجديدة.
وتشير تقديرات وكالة بلومبرج إلى إمكانية قيام الجهات السيادية بإصدار نحو 2.1 تريليون دولار من السندات الجديدة خلال العام 2024 لتمويل خطط إنفاقها الخاصة بالعام 2024، مما يؤدي إلى زيادة بنسبة 7 في المائة عن العام الماضي.

سندات الشرق الاوسط
بعد تراجعها بأكثر من نسبة 50 في المائة على أساس سنوي في العام 2022، انتعشت إصدارات السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام 2023 وبلغت قيمتها 95.9 مليار دولارمقابل 80.6 مليار دولار في 2022. ، مسجلة نمواً بنسبة 19.0 في المائة على أساس سنوي أو ما يعادل 15.3 مليار دولار. إلا أن قيمة الإصدارات ظل أقل بكثير من متوسط الخمس سنوات الماضية. ويعزى نمو قيمة الإصدارات في العام 2023 بصفة رئيسية إلى تزايد إصدارات الشركات في المنطقة، وهو الأمر الذي عوض انخفاض إصدارات السندات من قبل الجهات السيادية. وبلغ إجمالي قيمة إصدارات سندات الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 40.0 مليار دولار في العام 2023 مقابل 23.1 مليار دولار في العام 2022. من جهة أخرى، تراجعت الإصدارات الحكومية هامشياً من 56.5 مليار دولار في العام 2022 إلى 55.5 مليار دولار في العام 2023.

سندات دول التعاون
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي المحرك الرئيسي لتزايد إصدارات السندات خلال العام. إذ بلغ إجمالي قيمة إصدارات السندات لدول مجلس التعاون الخليجي 58.2 مليار دولار في العام 2023 مقابل 40.4 مليار دولار في العام 2022، بنمو بلغت نسبته 44.2 في المائة أو ما يعادل نحو 17.8 مليار دولار .
في المقابل، شهدت اصدارات الإمارات من السندات أعلى معدل نمو خلال العام، إذ وصلت قيمتها إلى 31.5 مليار دولار في العام 2023 مقابل 19.8 مليار دولار في العام 2022. كما كانت الإمارات أيضاً أكبر الجهات المصدرة للسندات على مستوى المنطقة تليها كل من السعودية والمغرب بإجمالي إصدارات بلغ قيمتها 19.1 مليار دولار و18.3 مليار دولار ، على التوالي، بعد تسجيل إصدارات السندات في كلتا الدولتين نمواً قوياً على أساس سنوي. اما فيما يتعلق بنوعية أدوات الدين التي قامت دول مجلس التعاون الخليجي بإصدارها، ارتفعت كل من إصدارات السندات الحكومية وسندات الشركات على مستوى المنطقة على أساس سنوي في العام 2023. إذ بلغ إجمالي الإصدارات السيادية من السندات في دول مجلس التعاون الخليجي 18.2 مليار دولار في العام 2023 مقابل 17.2 مليار دولار في العام 2022.

اصدارات الصكوك الخليجية
كما أدى تزايد إصدارات الصكوك من قبل السعودية والإمارات إلى تعزيز القيمة الاجمالية لإصدارات الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة ببقية دول العالم. إذ بلغ إجمالي قيمة إصدارات الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي 49.8 مليار دولار في العام 2023 مقابل 49.7 مليار دولار في العام 2022، في حين بلغت إصدارات الصكوك العالمية خارج دول مجلس التعاون الخليجي 58.1 مليار دولار في العام 2023 مقابل 77.7 مليار دولار في العام 2022.
وانخفضت إصدارات الصكوك من قبل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام لتصل إلى 23.4 مليار دولار مقابل 32.2 مليار دولار في العام 2022. من جهة أخرى، كان للنمو الهائل لإصدارات الشركات بقيمة بلغت 26.4 مليار دولار في العام 2023 مقابل 17.4 مليار دولار في العام 2022، دوراً في تعويض انخفاض قيمة إصدارات حكومات دول مجلس التعاون الخليجي من الصكوك. وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، انخفضت قيمة إصدارات الحكومة السعودية من الصكوك في العام 2023 لتصل إلى 17.9 مليار دولار مقابل 29.2 مليار دولار في العام 2022. وساهم ارتفاع الإصدارات السيادية للإمارات والبحرين في تعويض هذا الانخفاض إلى حد ما.