"كامكو إنفست": 686.7 مليار دولار تداول الأسهم بالخليج في 2022

كشف تقرير شركة كامكو انفست عن اداء أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2022 ، عم تراجع أداء الأسواق الخليجية في العام 2022 بقيادة قطر والسعودية ...
وانهت البورصات الخليجية تداولات العام 2022 على تراجع بنسبة 6.4 في المائة بعد أن شهدت أحد أعلى معدلات النمو العام الماضي.
وظلت أسواق الأوراق المالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي متقلبة خلال العام وقابل المكاسب التي تحققت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام تسجيل خسائر على مدار معظم الأشهر التي تلت ذلك.
كما أثرت سوق النفط على البورصات الخليجية في حين ساهم عدم استقرار الأسواق العالمية في اضافة المزيد من الضغوط. وأثرت حرب روسيا وأوكرانيا وتداعياتها التي انعكست على سلسلة التوريد العالمية، خاصة السلع، وعمليات الإغلاق الصارمة التي فرضتها الصين على سلاسل التوريد التكنولوجية والمكونات خلال العام. كما تأثرت الاسواق ايضاً بالاتجاه السائد للتضخم العالمي والخطوات التي اتخذتها البنوك المركزية العالمية ورفعها لأسعار الفائدة بوتيرة غير مسبوقة. وتفاقمت تلك العوامل بسبب العقوبات المفروضة على روسيا التي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 2022.
وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، جاءت البورصة القطرية في صدارة البورصات المتراجعة خلال العام 2022، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الدوحة للأوراق المالية بنسبة 8.1 في المائة، تبعه مؤشر السوق السعودية (تداول) الذي خسر نسبة 7.1 في المائة من قيمته. ويعد هذا هو أول تراجع يشهده المؤشر السعودي بعد ست سنوات متتالية من المكاسب.
من جهة أخرى، كانت أبوظبي مرة أخرى هي السوق الأفضل أداءً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بتسجيلها لمكاسب بنسبة 20.3 في المائة، تليها عمان والبحرين بارتفاعهما بنسبة 17.6 في المائة و5.5 في المائة، على التوالي.
ومن جهة أنشطة التداول في الأسواق الخليجية، فقد شهدت اتجاهاً موحداً عكس تزايد التداولات على الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة مما أدى إلى تراجع كمية الأسهم المتداولة مع ارتفاع قيمة التداولات بوتيرة قوية. وبلغ إجمالي قيمة التداولات 686.7 مليار دولار أمريكي خلال العام مقابل 790.0 مليار دولار أمريكي في العام 2021، بينما بلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة 261.4 مليار سهم خلال العام مقابل 309.0 مليار سهم في العام 2021. واقتصر تسجيل تراجع في القيمة المتداولة على سوقي السعودية والبحرين، في حين أظهرت بقية الأسواق نمواً ملحوظاً خلال العام. وكان الأداء الفردي للأسواق الخليجية متفاوتاً في العام 2022. وكانت سوق أبوظبي مرة أخرى هي الأفضل أداءً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بتسجيل مكاسب بنسبة 20.3 في المائة تلاها بورصة عمان بمكاسب ثنائية الرقم بنسبة 17.6 في المائة والبحرين بنمو قدره 5.5 في المائة. في المقابل، كان مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية في صدارة المؤشرات الخليجية المتراجعة، إذ انخفض بنسبة 8.1 في المائة، تبعه تراجع مؤشر السوق السعودية (تاسي) بنسبة 7.1 في المائة. وتعكس خسائر البورصة القطرية تراجع أداء مؤشرات التأمين والبنوك والخدمات المالية والعقارات بمعدلات ثنائية الرقم مقابل المكاسب الجزئية على صعيد قطاعي الاتصالات والنقل. أما في السعودية، شهد 3 فقط من أصل 21 مؤشراً قطاعياً مكاسب بنهاية العام، بينما سجلت القطاعات ذات رؤوس الأموال الكبيرة مثل المواد الأولية والبنوك تراجعات حادة بنسبة 14.4 في المائة و5.6 في المائة، على التوالي.
أما على الصعيد القطاعي بصفة عامة، تمكنت ثلاثة مؤشرات قطاعية فقط من الارتفاع، في حين تراجع أداء عشرة مؤشرات قطاعية بمعدلات ثنائية الرقم. وجاء مؤشر قطاع الرعاية الصحية في الصدارة كأبرز الرابحين في العام 2022 بتسجيله نمواً بنسبة 21.2 في المائة على أساس سنوي، تبعه كلا من مؤشري قطاع المرافق العامة والسلع الرأسمالية بنمو بلغت نسبته 9.9 في المائة و2.1 في المائة، على التوالي.
ومحليا ، بعد أن انهت بورصة الكويت تداولات العام 2021 كإحدى أفضل الأسواق أداءً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، انهت مؤشر السوق العام تداولات العام 2022 عند مستوى 7,292.1 نقطة، بتحقيقه لمكاسب محدودة بنسبة 3.5 في المائة. وجاء مؤشر السوق الأول، ذو القيمة السوقية الكبيرة، في صدارة المؤشرات الكويتية، بمكاسب بلغت نسبتها 6.2 في المائة خلال العام بدعم من الأداء الإيجابي للأسهم المكونة له وعددها 11 سهم. من جهة أخرى، سجل مؤشر السوق الرئيسي، والذي يمثل بصفة رئيسية الأسهم الصغيرة والمتوسطة، انخفاضاً بنسبة 4.9 في المائة، بينما خسر مؤشر السوق الرئيسي 50، الأكثر سيولة، نسبة 6.4 في المائة من قيمته.
وبلغ إجمالي القيمة السوقية للبورصة 47.1 مليار دينار كويتي بنهاية العام مقابل 42.0 مليار دينار كويتي بنهاية العام الماضي، أي بنمو بلغت نسبته 12.3 في المائة، على خلفية الطرح العام الأولي لسهم شركة علي الغانم وأولاده وادراجه في السوق. وعكس الأداء خلال العام تحسن إجمالي أرباح الشركات المدرجة في البورصة. من جهة أخرى، تزايد نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في العام 2022 ليصل إلى أحد أعلى المعدلات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، مما كان له أثراً ايجابياً على الجبهة المالية وساهم في تعزيز معنويات المستثمرين. إلا انه على الرغم من ذلك أدى الاعتماد على العائدات النفطية وتذبذب أسعار النفط خلال العام إلى زيادة تقلبات أداء السوق خلال العام. وعلى الصعيد الاقتصادي، ظل التضخم تحت السيطرة إلى حد كبير في الكويت، وهو الأمر الذي انعكس في هيئة رفع معدلات الفائدة في الكويت بوتيرة أقل، إذ تم رفعها من 1.50 في المائة إلى 3.50 في المائة مقابل رفعها بمستويات أعلى بكثير من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.