"كامكو انفست": تريليونا دولار أصول مصارف السعودية والإمارات وقطر وعمان بنمو 2.7 %

كشف نقرير اقتصادي عن تحقيق قطاع البنوك في 4 من دول مجلس التعاون الخليجي نمواً قوياً في القروض خلال الربع الأول من العام 2020 كما يتضح من البيانات المالية التي أفصحت عنها البنوك المدرجة في السعودية والإمارات وقطر وعمان فقط، بعدما أدت أزمة كوفيد - 19 إلى تأخر إعداد التقارير المالية للبنوك في الكويت والبحرين، وأظهرت البنوك في بقية دول مجلس التعاون الخليجي تعزيز ميزانياتها خلال الربع الأول من العام 2020، حيث ارتفعت أصول البنوك المدرجة في كل الدول الأربعة خلال هذا الربع هذا وارتفع إجمالي الأصول في هذه الدول بنسبة 2.7 في المائة على أساس ربع سنوي لتصل إلى 1.97 تريليون دولار خلال الربع الأول من العام 2020 مقابل 1.92 تريليون دولار بنهاية الربع الرابع من العام 2019. وبالمقارنة بأداء العام السابق، ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 12 في المائة فيما يعد أحد أكبر معدلات النمو خلال الأرباع القليلة الماضية. وسجلت البنوك المدرجة في السعودية أعلى معدل زيادة متتالية في الأصول بنسبة 3.5 في المائة تليها الإمارات بنسبة 2.9 في المائة، في حين نمت أصول البنوك القطرية بنسبة 1.8 في المائة.

المصارف الإسلامية
وأشار تقرير شركة "كامكو انفست "ان البنوك الاسلامية نجحت مجدداً في تعزيز نمو الأصول خلال هذا الربع، حيث نمت أصولها بإحدى أسرع معدلات النمو على أساس ربع سنوي مرتفعة بنسبة 4.6 في المائة مقابل نمو أصول البنوك التقليدية بنسبة 2.3 في المائة. أما من حيث النمو على أساس سنوي، فقد شهدت البنوك التقليدية معدل نمو أعلى بلغت نسبته 12.3 في المائة مقابل 11.0 % للبنوك الإسلامية. وفي ذات الوقت، وصل نمو الأصول المدرة للدخل على أساس ربع سنوي إلى أدنى مستوياته المسجلة على مدار الثلاث أرباع الماضية، حيث شهد ارتفاعاً بنسبة 2.4 % وصولاً إلى 1.64 تريليون دولار في الربع الأول من العام 2020 مقابل 1.60 تريليون دولار خلال الربع الرابع من العام 2019.

نمو إجمالي القروض
وأوضح التقرير أن البنوك حققت نمواً متواصلا في الإقراض خلال هذا الربع في ظل زيادة إجمالي القروض وصافي القروض بنسبة 2.8 في المائة، حيث بلغت 1.28 تريليون دولار و 1.22 تريليون دولار أميركي، على التوالي. وسجلت البنوك السعودية مرة أخرى اعلى زيادة متتالية في صافي القروض خلال الربع الأول من العام 2020 بنمو بلغت نسبته 4.6 في المائة، وجاءت البنوك القطرية في المرتبة الثانية بتسجيلها نمواً بنسبة 3.4 في المائة، في حين أظهرت البنوك المدرجة في الإمارات نمواً هامشياً بنسبة 0.8 في المائة. كما ارتفعت ودائع العملاء خلال نفس الفترة بنسبة 3.1 في المائة على أساس ربع سنوي لتصل إلى 1.5 تريليون دولار بدعم من النمو الذي سجلته البنوك في كل الاقتصادات الأربعة. حيث سجلت السعودية أعلى معدل نمو بالنسبة لودائع العملاء بنمو بلغت نسبته 3.5 في المائة خلال الربع الأول من العام 2020، تبعها الإمارات بنسبة 3.2 في المائة وقطر بنسبة 2.7 في المائة. وساهم تسارع وتيرة نمو ودائع العملاء خلال الربع الأول من العام مقابل صافي القروض إلى انكماش طفيف في نسبة القروض إلى الودائع التي بلغت في الإجمالي 82.7 في المائة للبنوك المدرجة في الدول الأربعة خلال الربع الأول من العام 2020 مقابل 82.9 في المائة خلال الربع السابق.
وأوضح التقرير أن البنوك الخليجية في وضع أفضل لتحمل اثار أزمة كوفيد - 19 على المدى القريب مع وجود رأس مال كاف وسيولة مناسبة. وستلعب البنوك أيضًا دورًا رئيسيًا في إنعاش الاقتصاد من الأزمة الحالية وستستفيد من زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي العام.

أول تراجع في القطاع
ويشمل هذا التقرير تحليل البيانات المالية التي تم الإعلان عنها من قبل 37 بنكاً مدرجاً في أربع من بورصات دول مجلس التعاون الخليجي، وهي تحديداً السعودية والامارات وقطر وعمان عن النتائج المالية للربع الأول من العام 2020 وتراجعت إيرادات البنوك الخليجية على أساس ربع سنوي خلال الربع الأول من العام 2020، وبلغ إجمالي ايرادات البنوك المدرجة في البورصات الخليجية 18.2 مليار دولار في الربع الأول من العام 2020 مقابل 18.3 مليار دولار في الربع الرابع من العام 2019، بتراجع بلغت نسبته 0.5 في المائة على أساس ربع سنوي.
ويعتبر هذا من أول التراجعات التي تشهدها البنوك خلال السنوات القليلة الماضية والتي جاءت بشكل رئيسي على خلفية تراجع بقيمة 80 مليون دولار أو ما يعادل 2.3 في المائة في الإيرادات التي أفصحت عنها البنوك القطرية، تبعها البنوك السعودية والعمانية. وقد قابل تلك التراجعات نمواً هامشياً بنسبة 0.8 في المائة لإيرادات البنوك الإماراتية. ويعزى هذا الانخفاض في الإيرادات بصفة رئيسية لتراجع دخل الفائدة خلال الربع، وهو الأمر الذي تم تعويضه هامشيا من خلال الارتفاع النسبي لصافي معدلات الدخل من غير الفائدة.
وقد ارتفع إجمالي الدخل من غير الفائدة بنسبة 6.3 في المائة ليصل إلى 5.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام 2020 مقابل 5.3 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام 2019. وسجلت البنوك السعودية أكبر معدل نمو على صعيد الدخل من غير الفائدة خلال هذا الربع بنمو بلغت نسبته 24.3 في المائة، حيث بلغ 1.8 مليار دولار، يليها نمو بنسبة 3.7 في المائة للبنوك المدرجة في الإمارات. من جهة أخرى، تأثر النمو الإجمالي جزئياً بتراجع الدخل من غير الفائدة للبنوك القطرية والعمانية بنسبة 11.3 في المائة ونسبة 11.0 في المائة، على التوالي.