كشوف العفو حبيسة أدراج "الداخلية"

"السياسة" ـ خاص:

مع قرب انقضاء الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم، وفيما اعتاد المُدانون من حسني السير والسلوك الذين يقضون فترات عقوبتهم في السجون أن يفرحوا في مثل هذه الايام المباركة من كل عام بالعفو عن باقي مدة العقوبة المقيدة للحرية أو تخفيضها أو الغرامة المحكوم بها وفق القواعد واللوائح المعمول بها في المؤسسات الإصلاحية، بحيث يحتفلون بعيد الفطر مع أسرهم وذويهم، وهو ما لم يحدث حتى الآن، اكدت مصادر مطلعة لـ"السياسة" أن الكشوف الخاصة بأسماء نزلاء المؤسسات الاصلاحية المؤهلين لشمولهم بالعفو الأميري العام لسنة 2023 لا تزال بحوزة وزارة الداخلية ولم تسلم بعد إلى النيابة العامة حتى اليوم؛ ليتسنى لها تاليا القيام بالمرحلة الثانية التي تشمل تدقيق قواعد وشروط العفو وتحديد من تنطبق عليه من السجناء، تمهيدا لاعتمادها ورفعها إلى الديوان الأميري.
ودعت المصادر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد إلى أن يشمل هؤلاء السجناء وأسرهم برعايته، عبر إصدار توجيهاته الى الادارة العامة للمؤسسات الاصلاحية لاستعجال إجراءات إحالة كشوف السجناء الذين تنطبق عليهم شروط العفو والمرشحين للاستفادة منه هذا العام الى النيابة العامة على وجه السرعة، بحيث يتمكنون من قضاء عيد الفطر مع ذويهم.
وكان المحامي العام ورئيس لجنة العفو الأميري المستشار محمد الدعيج اعلن حرمان المحكومين في قضايا الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية من "العفو الأميري" بعدما كانوا مشمولين بالعفو سابقا.
وأكد الدعيج، في تصريحات سابقةً الى "السياسة"، ان هذا القرار جاء ضمن أهم تعديلات قواعد العفو الأميري لعام 2023، والذي ضم قضايا الشيكات من دون رصيد بعدما كان أصحابها محرومين من العفو سابقاً.
يشار إلى أن لجنة العفو كانت شكلت في يناير الماضي وعقدت أول اجتماعاتها في الـ23 من الشهر نفسه برئاسة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء عبدالله سفاح وعضويته، بالإضافة إلى مدير إدارة التنفيذ الجنائي وممثل من الإدارة العامة للشؤون القانونية وبعض الجهات المختصة في وزارة الداخلية، لمراجعة كشوف السجناء لتحديد من تنطبق عليهم القواعد الخاصة بالعفو هذا العام، ليتم تسليم النتائج لاحقا إلى النيابة العامة.