لا طرد للمُستأجر المُتخلِّف عن دفع الإيجار

الشطي: القانون يستهدف إنصاف من طُردوا من أعمالهم أو خُفِّضت أجورهم دون الإضرار بأحد

كتب - رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

فيما يُشبه "هدية" تنتظرها آلاف الأسر المهددة بالطرد من مساكنها لتخلفها عن دفع الأجرة لانقطاع مداخيلها ضمن زلزال التداعيات الاقتصادية والمالية الذي ضرب العالم مع فيروس كورونا، أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، امس، عدداً من التعديلات على قانون الايجارات، بينها تعديل المادة 20 التي باتت تنص على "انه في جميع الأحوال لا يجوز الحكم بإخلاء العين المؤجرة إذا تخلف المستأجر عن سداد الأجرة خلال الفترة التي يُقرر مجلس الوزراء تعطيل ووقف العمل خلالها بجميع المرافق العامة بالدولة، حماية للأمن والسلم العام أو الصحة العامة التي تقتضيها المصلحة العليا للبلاد على أن تحدد المحكمة طريقة سداد المستأجر الأجرة المتأخرة وفقًا للظروف الدالة.
وقال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي في تصريح صحافي عقب الاجتماع: هناك أشخاص اضطروا للخروج من أعمالهم ومنهم من فُصِل وهناك من قد تُخفَّض اجورهم في القطاع الخاص، فما وضع هؤلاء الأشخاص؟ مشيراً الى ان هؤلاء يستطيعون ان يشرحوا ظروفهم للمحكمة بحيث تقسط هذه المبالغ ولن يدفعوها دفعة واحدة كاملة كما هو المعمول به راهنا.
وأكد أن القانون يتضمن استحداث دائرة إيجارات بالمحكمة الكلية تشكل من قاض واحد للتسهيل، وبدلاً من 10 دوائر ايجارات في المحكمة ستكون هناك 30 دائرة، لتسهيل الامر على مرفق القضاء.
وبيّن الشطي أن هذه التعديلات كانت ضمن مجموعة اقتراحات قدمت للجنة، وخرجت بهذه الصيغة من باب الإنصاف والعدالة وحماية لحقوق جميع الاطراف بحيث لا يتضرر أحد.
وأشار إلى أن اللجنة ستجتمع مجددا الثلاثاء المقبل لبحث اقتراحات تتعلق بعقود الايجار في القانون المدني، لبحث حالات عدم الانتفاع بالعين المؤجرة كالمحلات العقارية والمجمعات التجارية خلال الازمة، لاسيما ان هناك اصحاب أملاك تعاونوا مع المستأجرين، لكن هناك شريحة أكبر لم يكن فيها اتفاق بين الطرفين يجب أن تحل هذه المسألة من خلال قانون يضمن حقوق جميع الأطراف.
بدوره، قال مقرر اللجنة النائب محمد الدلال: إن مناقشات اللجنة تركزت على مقترحات النواب بشأن عدم إصدار أحكام قضائية ملزمة بالإخلاء أو تسديد الإيجارات على المستأجرين خلال الأزمات لحين إعلان الحكومة عودة الأعمال، وذلك مراعاة للضائقة المالية التي يمر بها اصحاب الاعمال وتم اعتماد هذا التشريع ويكون للقاضي سلطة تقديرية في هذا الامر.
وتوقع الدلال نشوب آلاف الآلاف من القضايا، لذا رأت اللجنة إقرار نصٍّ تشريعي لتسهيل الامر على القضاء لتكون الدائرة التي تنظر قضايا الايجارات من قاض واحد.