لا لخصخصة "التعاونيات"

تعاونيون أكدوا لـ"السياسة" أنها صمام الأمان لعدم تلاعب المتنفذين بالأسعار

• الفارس: لن نقبل بخصخصة الجمعيات التعاونية تحت أي ظروف
• الفهد: القطاع التعاوني "أهلي" وليس حكومياً وتجربة جمعية الدسمة فاشلة
• الكندري: توصيات خطأ وهناك توجُّه لمحاربة الجمعيات والسيطرة عليها
• الحرفان: الدولة لا تصرف على الجمعيات والمُطالِب بخصخصتها يجهل القوانين

فارس العبدان

فيما نفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون أي توجه لخصخصة الجمعيات التعاونية، سواء من مجلس الوزراء أو أي وزارة أخرى، مؤكدة أن الوزارة تشرف على أعمال وتدقيق حساباتها، ومتابعة تطبيق جميع القرارات والقوانين المنظمة لأعمالها، رفض رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الحالي وعدد من رؤساء الاتحاد السابقين، وأعضاء في الحركة التعاونية توصيات وزارة التجارة والصناعة بشأن خصخصة التعاونيات".
وأكدوا لـ"السياسة" أن الجمعيات التعاونية تعتبر أموالا خاصة، ويجب اشراك التعاونيين في أي توجه يخص الجمعيات التعاونية، كونهم المختصين في العمل التعاوني، وفيما يلي التفاصيل:
بداية، قال رئيس الاتحاد عبدالوهاب الفارس: "لن نقبل بخصخصة الجمعيات التعاونية تحت اي ظروف"، مؤكداً أن "هذه حقوق المساهمين".

تجربة "الدسمة"
من جهته، قال رئيس الاتحاد السابق علي الفهد "لدينا نموذج خصخصة واحد في الجمعيات التعاونية، وهي جمعية الدسمة، وقد اثبتت خلال هذه الفترة فشلها بسبب انقطاع الخدمات الاجتماعية في المنطقة، وانقطاع مساهمة الجمعية في توظيف الكويتيين.
واضاف الفهد أن التجربة أثبتت فشلها ايضا لجهة توفير السلع بأسعار وعروض ممتازة تعودنا عليها، مثل السلال الرمضانية، والحقائب المدرسية، وغيرها من العروض الخاصة للمساهمين، كما فقدت توزيع أرباح للمساهمين.
ولفت الى ان التكاليف الادارية المقصود فيها اذا كان الموظفون زيادة عن حاجة الجمعية والمصاريف الادارية، مبينا أن جميع هذه الأمور تكون تحت اشراف وزارة الشؤون من خلال المراقب الاداري والمالي، والوزارة تستطيع تنظيم ذلك من خلال قرارات وزارية منظمة، ولدينا الان قرار وزاري مهم يؤكد انه "لا يجوز تعيين موظفين بما يزيد اعباء الجمعية بقيمة 6% من اجمالي الميزانية لبند الرواتب.
وأكد أن القطاع الخاص يستهدف تحويل القطاع الحكومي إلى الخاص سواء بشكل كامل او بشكل جزئي، ولكن القطاع التعاوني يعتبر قطاعاً أهلياً وليس حكومياً، علماً بأن تأسيسه بلا دعم حكومي ومن أموال المساهمين والدعم فقط بالاراضي والكهرباء والماء وجميعها مدفوعة.

توصيات خطأ
من جانبه، اعتبر رئيس الاتحاد الأسبق علي الكندري أن التوصيات التي انتشرت مؤخراً حول الجمعيات التعاونية "خطأ "، حيث إن الجمعيات مخصخصة، وتعد ملكا للمساهمين من اهالي المنطقة، لذا فهي تعتبر "قطاعا خاصا" للمساهمين.
وأشار الكندري إلى أن القصد من مثل هذه التوصيات هو محاربة الجمعيات التعاونية للعبث بالاسعار واحتكارها، مشددا على أن الجمعيات ممثلة بالاتحاد هي "صمام الامان لعدم رفع الاسعار والتلاعب بها من قبل بعض المتنفذين".
وأوضح أن الجمعيات قدمت خلال فترة "كورونا" خدمات مجانية، وساعدت أهالي المناطق بتوفير السلع عن طريق المتطوعين وتوصيلها للمنازل خلال وقت الحظرين الجزئي والكلي.
وشدد على أن هناك توجها لمحاربة الجمعيات والسيطرة عليها ونحن كتعاونيين نرفض مثل هذه التحركات ولن نقبلها وتعتبر خط احمر ولولا هذه الجمعيات نعرف ما سيحدث بالاسعار والسوق المحلي.

جهل بالقوانين
بدوره، اكد عضو اتحاد الجمعيات التعاونية الاسبق سعود الحرفان انه في حال صحة المعلومات عن ما تم تسريبه من توصيات حول خصخصة الجمعيات فإن هذه كارثة.واضاف الحرفان أن هذه اموال خاصة اصلاً للمساهمين ولا يمكن خصخصتها ومن طالب بمثل هذه التوصيات يجهل القوانين ولا يحق لأحد ان يستحوذ عليها.
واشار الى انه يجب على الحكومة والمجلس رفض هذه التوصيات لان هذه اموال خاصة لا يجب الاستيلاء عليها، حيث ان الجمعيات الدولة لا تصرف عليها وهي تصرف على نفسها بنفسها.
ولفت الى اننا نبحث عن تطوير العمل التعاوني وليس تقليصه والاستحواذ عليه من الغير، ونتمنى الالتفات بشكل جدي للتطوير والبعض عن الاستحواذ.
وقال ان مثل هذه التصريحات ومحاولات جس النبض بين فترة واخرى لن تنطلي علينا وعلى اهالي الكويت وستكون لنا وقفة تجاه هذه التوصيات غير السليمة.

تشديد الرقابة
من جانبه اكد رئيس جمعية صباح السالم سابقاً احمد العتيبي ان موضوع خصخصة الجمعيات التعاونية ظاهرها رحمة وباطنها عذاب ولا نرضى بأي حال من الاحوال الخصخصة لأنها اموال ومكتسبات خاصة لأهالي المناطق.
واوضح انه لا يعني ان هناك ممارسات سيئة من قبل بعض الجمعيات ان ندعو للخصخصة بهذه السهولة، حيث اننا مع تشديد الرقابة المالية والادارية بأي شكل من الاشكال ولكن خصخصتها ليس في صالح المساهمين والمستهلكين.
واكد ان الجمعيات جانب مشرق كبير الكل يعلمه ونراه من خلال الخدمات التي تقدمها ولن نرضى بالتفريط بهذه المكتسبات بهذه السهولة.
وتمنى انه في حال ذكر العمل التعاوني من قبل الجهات الرسمية او المواطنين ان لا ننظر بالجانب المظلم فقط واهمال الجانب المشرق ومثل مافي جمعيات سيئة هناك جمعيات جيدة ولديها انجازات واضحة على ارض الواقع وهناك مجالس على قدر كبير من المسؤولية وحسن الادارة.

ملك للمواطنين
من جهته، اكد نائب رئيس جمعية الفنطاس التعاونية قتيبة البديح انه من المفترض من حكومة تصحيح المسار التي وضعت نهجا مهما لتطوير البلد الا تبدأ بمعالجة القطاع الخاص بخصخصة الجمعيات لانها تعتبر ملك للمواطنين ولا يحق قانوناً لأي حكومة كانت بتحويلها وخصخصتها.
ولفت الى انه في ازمة كورونا الجميع يعلم ان من حرص على وجود الامن الغذائي هي الجمعيات، ودورها مهم جداً في هذا الجانب.
واشار الى ان لدينا خير مثال على فشل الخصخصة وهو جمعية الدسمة، مضيفا: على اي حكومة الابتعاد عن هذه الفكرة بشكل نهائي.

"التجارة": لم نصدر توصية بخصخصة التعاونيات أو إلغاء تثبيت الأسعار

نفت وزارة التجارة والصناعة أمس صدور أي تقرير أو توصية أو قرار بشأن إلغاء قرار تثبيت أسعار السلع رقم (67) لسنة 2020 أو خصخصة الجمعيات التعاونية "الخارج عن نطاق إشرافها".
ونقل مركز التواصل الحكومي عن (التجارة) في بيان نشر بمنصة (إكس) تأكيدها المضي قدما في الدفع باتجاه تحقيق التوصيات والقرارات التي من شأنها المساهمة في ضبط الأسعار، مضيفة أن أي مراجعة بهذا الخصوص ستعود بالفائدة على المستهلك.
وذكرت الوزارة ردا على ما أثير حول "خصخصة الجمعيات وإلغاء قرار التثبيت" أن ما نشر هو "ملحق" لدراسة سابقة من أحد فرق العمل قبل عام ونصف العام، مشيرة إلى أن "هذه التوصيات ترجع للتقرير المرحلي الأول الخاص بارتفاع أسعار السلع الغذائية في العام 2021 والتي اطلع مجلس الوزراء عليها حينها".
وأضافت أن مجلس الوزراء وجه باتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة أي زيادة في أسعار السلع الغذائية بما يسهم في استقرار الأسعار ويحقق المصلحة العامة.