لمن الغلبة اليوم؟

المجلس يريد إقرار "تحسين المعيشة"

• المويزري: أنصح الحكومة بالابتعاد عن التحالفات خلف الكواليس
• المونس: لم نعد نملك ترف الوقت لاستنزافه في المناورات السياسية

رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري

في جلسة رجحت مصادر عليمة أن تكون ملتهبة وتحدد ملامح مستقبل العلاقة بين السلطتين، يلتئم مجلس الأمة اليوم لأول مرة بعد أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.
تتضمن الجلسة ملفات شعبية تتحفظ عليها الحكومة المتوقع ألا يحضرها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح.
وفيما أكدت المصادر الحق اللائحي للطرفين الحكومي والنيابي في حشد الأصوات المؤيدة لأي منهما، كشفت عن خيار قد يتم اللجوء إليه "بحسب الأحوال" ويتعلق باستخدام المادة (106) من الدستور بتأجيل عقد الجلسات لمدة شهر في حال أسقط المجلس رسالة الحكومة بتأجيل القوانين التي تتحفظ عليها، إذ ستعتبره "عدم تعاون" قد يؤدي في مرحلة لاحقة إلى خيارات دستورية أخرى.
وبينما طلبت الحكومة رسميا تأجيل البت لمدة شهر لكل التقارير المدرجة على جدول الأعمال باستثناء مخصصات رئيس الدولة، لتتسنى مناقشتها في اللجان المختصة - وسط أنباء عن تأييد نحو 24 نائبا لها حتى الآن - أكد رئيس اللجنة المالية النائب شعيب المويزري إصراره على مناقشة قوانين تحسين المعيشة اليوم، وتعهد بتقديم طلب لتوقيع من يرغب من النواب على استعجالها، ناصحا الحكومة بالالتفات إلى الشعب والابتعاد عن الاتفاقات والتحالفات
خلف الكواليس مع البعض، في وقت ألقت لجنة الأولويات الكرة في ملعب مجلس الأمة بإحالتها رسالة تطلب منه "اتخاذ ما يراه مناسبا" حيال هذه القوانين.
وحددت اللجنة أولويات الجلسة في مخصصات رئيس الدولة، وشركة الصناعات التحويلية القابضة والقرض الحسن وغلاء المعيشة، ومن ثم الخطاب الأميري، على أن تُعقد جلسة خاصة في 7 مارس لمناقشة تقرير لجنة التحقيق في توزيع القسائم الصناعية.
في السياق ذاته، "نصح" النائب خالد المونس الحكومة -إن كانت تريد التعاون الذي نتمناه جميعاً- ألا تتبع سياسة ترحيل القوانين وشراء الوقت، داعيا إياها إلى الالتزام بمناقشة القوانين المدرجة على جدول أعمال جلسة اليوم، وفي مقدمتها زيادة القرض الحسن وعلاوة غلاء المعيشة، لأننا لم نعد نملك ترف الوقت لاستنزافه في المناورات السياسية.