مئات الوافدين في الوظائف القانونية على طريق الإحلال

كتب ـ رائد يوسف:


أظهرت إجاباتٌ حديثةٌ للوزراء على أسئلة النواب الالتزام الحكومي بتطبيق سياسة الإحلال في الجهات الحكومية التابعة لهم، سواء على صعيد المستشارين أو الموظفين الذين يُمكن للكويتيين شغل وظائفهم، فيما بينت الإحصاءات المرفقة مع الإجابات استمرار المئات من غير الكويتيين في الوظائف القانونية لا سيما في وزارة العدل.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان: إن مجلس الخدمة المدنية ليس جهة حكومية كي يتم تعيين موظفين فيه، وبالتالي لا يوجد فيه موظفون وافدون من شاغلي الوظائف القانونية خلال السنوات الثلاث الماضية، كما لا يوجد موظفون وافدون بالتخصص نفسه في ديوان الخدمة المدنية خلال الفترة ذاتها. وأضاف الشيتان -رداً على سؤال النائب عبدالله المضف-: إن عدد شاغلي الوظائف القانونية من غير الكويتيين خلال السنوات الثلاث الماضية في الجهات الحكومية 1187، معظمهم في وزارة العدل بعدد 724.
وأوضح أن التعيين بوظيفة "مستشار" لا يتطلب موافقة مجلس الخدمة المدنية، أما تعيين القياديين في الجهات الحكومية فهو منوط مجلس الخدمة المدنية الذي لم
يفوض اللجنة الثنائية المنبثقة عنه في ممارسة اختصاص التعيين في هذه المناصب.
من جانب آخر، كشف وزير التربية وزير التعليم العالي د.حمد العدواني -رداً على سؤال من النائب محمد المهان- عن إنهاء خدمات 15 وافداً في وزارة التعليم العالي تطبيقا للإحلال، مؤكداً أن الوزارة لا تواجه أي صعوبة في تكويت الوظائف وقد حققت النسبة المطلوبة منها.
بدوره، قال وزير الدولة لشؤون البلدية عبد العزيز المعجل: إن عدد المستشارين الكويتيين في البلدية يبلغ 127 مقابل ثلاثة وافدين، لديهم سنوات خبرة تتراوح بين 32 و35 عاماً، وهم من سيتبقى بعد إنهاء خدمات عدد من المستشارين غير الكويتيين في 2 ديسمبر المقبل.
من ناحيته، قال وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح: إن مستشاراً كويتياً واحداً يعمل في الوزارة، ولا يوجد مستشارون وافدون، في حين يبلغ عدد المستشارين الكويتيين في صندوق التنمية 18 مقابل ستة من الوافدين.
إلى ذلك، أوضحت وزيرة الأشغال والكهرباء أماني بوقماز أن نسبة الكويتيين في "الكهرباء" 97.2 في المئة، وأكدت الالتزام بتطبيق سياسة الاحلال، لافتة إلى أن عدد الوافدين العاملين في عقود التشغيل والصيانة يبلغ 949 موظفاً.