محامي حلا يقلب الطاولة على أمها

تلتزم الفنانة حلا الترك الصمت، حيال الضجة التي تثيرها أمها منى السابر، ما اضطر المحامي المسؤول عن قضية حلا، لكشف الحقيقة كاملة في أحد البرامج التلفزيونية، وقلب بالتالي الطاولة على والدتها منى السابر.
وتداولت المنصات الاجتماعية والمواقع الإخبارية مقطع فيديو للمستشار القانوني، محمد جاسم الذوادي، أكد فيه أن هذه التصريحات قانونية وموثقة في المحكمة ومتفق عليها من قبل طرفي النزاع.
والنقطة الأساسية التي ركز عليها، كان السن القانوني للفنانة حلا الترك، وقال: "الجميع يعلم أن سن الرشد هو شرط أساسي لممارسة حق التقاضي أمام المحاكم".
وأكد المحامي أن سن حلا الترك لا يسمح لها بممارسة حق التقاضي، لأنها فنانة صغيرة لم تبلغ 21 عاما، وبالتالي ليس لها حق رفع الدعاوى القضائية، ما ترتب عليه أن البلاغ ليس مرفوعا من حلا بصفتها الشخصية، هذا بالنسبة للادعاءات التي قالت إن حلا رفعت دعوى ضد والدتها، في تأكيد لعدم علاقة حلا بالدعوى المرفوعة.
وأوضح المحامي الذوادي، ما يتعلق بالتصريحات الغريبة، عن سجن حلا لوالدتها، أن حلا "مثل أي إنسان آخر ليس لديها سلطة لسجن أي شخص، وهي أمور قضائية وليست شخصية وحلا ليس لها علاقة بها".
وكشف الذوادي، أن والدة حلا كان لديها حكم بحضانة حلا وجميع الأبناء وكانوا مقيمين في منزل الجدة مها الترك منذ العام 2017 إلى أن قررت الأم منى السابر الانتقال إلى منزل مستقل ورفض الأطفال الخروج معها، لكنها بقيت تستلم النفقات.
ونوه المحامي، أنه بموجب الحكم القضائي كانت السابر هي الوصي على حسابات حلا البنكية، لكن بعد رفع دعوى من الأب محمد الترك، حسمت الدعوى لصالح الأب بالحضانة، فتوجهت الأم السابر فورا إلى البنك وسحبت جميع الحسابات البنكية المتعلقة بحضانة الأطفال، منوها إلى أن حلا كان لديها حسابان بنكيان، واحد خاص بالمصاريف الأسرية، والآخر للادخار، وكان يمنع السحب من الحساب الآخر ضمن اتفاق مع الجدة، لأنه مخصص لضمان دراسة حلا الجامعية، لكن الأم سحبت جميع الحسابات فور خسارتها الحضانة، وفور معرفة والد حلا بسحب السابر المال كله اتخذ الإجراءات القانونية.