مخالفات مالية وإدارية وراء حل مكتب "الإخوان" في تركيا

أنقرة - وكالات: كشفت تفاصيل جديدة عن قرار جماعة الإخوان بحل مكتبها الإداري، ومجلس الشورى في تركيا، مع تأجيل انتخابات القطر التي كان من المقرر إجراؤها خلال شهر يوليو الجاري، لمدة 6 أشهر.وأوضحت مصادر موثوقة، أن القرار صدر بتوجيه من السلطات التركية واضطر القائم بعمل المرشد العام للجماعة، إبراهيم منير، للتعامل معه والتوقيع عليه.وأشارت إلى أن من ضمن الأسباب التي دفعت لتلك الخطوة، وجود مخالفات مالية وإدارية في مكتب الجماعة، كشفتها تسريبات صوتية سابقة للقيادي أمير بسام، الذي أكد تسجيل قيادات إخوانية لعقارات وممتلكات وأموال خاصة بالجماعة بأسمائهم وأسماء أبنائهم.إلى ذلك، كشفت المصادر وجود اعتراضات كثيرة داخل الإخوان على أداء المجموعة وتوجهاتها، لاسيما أنها انتخبت من قبل 4 مكاتب فقط من مكاتب الإخوان في الخارج، وفور انتخابها ألغت ما عرف بمكتب الخارج وسيطرت بزعامة محمود حسين على مقاليد الأمور المالية والإدارية.