مدارس الاحتياجات الخاصة تضحي بحياة المعاقين طمعاً في 50 مليون دينار

كتب ـ عبدالرحمن الشمري:

طمعاً في 50 مليون دينار مخصصة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة كرسوم للطلبة المعاقين الدراسين في المدارس الخاصة، يمارس أصحاب مدارس ذوي الاحتياجات ضغوطاً هائلة على وزارة التربية من أجل السماح للطلبة ذوي الاعاقات الشديدة بالدوام ميدانياً.
وجاءت هذه الضغوط رغم علم إدارات هذه المدارس بحجم الخطر المحدق بحياة وصحة ذوي الإعاقات الشديدة في حال دوامهم حالياً مع استمرار جائحة كورونا؛ لأنهم في ظل الأوضاع العادية معرضون للإصابة بالامراض بسبب ضعف مناعتهم، لاسيما اصحاب الاعاقات الذهنية الشديدة والتوحد تجاه الفيروسات الموسمية البسيطة.
واشارت مصادر تربوية إلى أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة جمدت هذه الرسوم، التي تسددها إلى المدارس الخاصة بذوي الاعاقة، بعدما أغلقت تلك المدارس أبوابها بناء على القرار الوزاري بايقاف التعليم لذوي الاحتياجات بسبب جائحة "كورونا".
وفي مؤشر لنجاح هذه الضغوط، لفتت المصادر إلى أنَّ وزارة التربية رفضت طلبات أصحاب مدارس ذوي الاحتياجات، وخاطبت وزارة الصحة للبت في الأمر، فأعلنت الأخيرة أن القرار متروك لوزارة التربية، ثم اعقب ذلك تشكيل لجنة ثلاثية ضم ممثلين عن الوزارتين وهيئة الاعاقة لدراسة الطلب، رغم أن هناك اتفاقاً واضحاً بين وزارتي الصحة والتربية على عدم عودة الدوام الدراسي إلا بوجود لقاح فعال وانحسار الفيروس، الأمر الذي يعني أن مجرد تشكيل هذه اللجنة لدراسة القرار أمر مثير للشكوك والريبة في أن مسؤولي الوزارتين وهيئة الإعاقة رضخوا لهذه الضغوط.