مدير المناقصات: لبنان يمرُّ بموجة "تشريع للفساد" ونحن أوّل من طبّق قانون شفافية المعلومات

بيروت ـ"السياسة": أكد المدير العام لإدارة المناقصات في التفتيش المركزي جان العلية، أن لبنان يمر اليوم بموجة تشريع للفساد"، مشيرا إلى أنّ إدارة المناقصات هي أوّل من طبّقت قانون حقّ الوصول للمعلومات، وهي اليوم تطرح أن تكون أوّل إدارة تخضع للتدقيق الجنائي الشامل".
ورد العلية في تصريحه، أمس، على عضو تكتل "لبنان القوي" النائب جورج عطالله بالقول ان "اتّهمني النائب عطالله بأني عارضت مناقصة البواخر لأنني كنت أطمح لمنصب وأودّ تصحيح معلوماته بأنها "صفقة البواخر" ولم تكن مناقصة أبداً". واضاف: "أبادر إلى طرح فكرة انطلاق عملية التدقيق الجنائي الشامل بدايةً وأولاً وحالاً من الصفقات المفترى بها ظلماً على موقع مدير عام إدارة المناقصات بالتزوير من النائب سيزار أبي خليل والابتزاز بقصد الحصول على موقع من قبل النائب جورج عطالله".
وشرح العلية، أن: "من الصفقات التي افتُري بها على إدارة المناقصات وأقترح أن تكون بداية التدقيق الجنائي، هي مناقصة بناء معامل الطاقة بطريقة BOT التي نصّ عليها القانون ونقّاها المجلس الدستوري، وأصبحت هذه الصفقة خاضعة بالكامل لقانون المحاسبة العمومية ونظام المناقصات ولكنّها بالواقع لم تخضع".
وأضاف أن :"من أبرز الصفقات التي أعنيها هي صفقة بواخر الكهرباء 2017 - 2018 تضمّ إليها صفقة بواخر الطاقة 2012 - 2013 لوحدة الموضوع وهو خرق الدستور والقفز فوق القانون وتجاهل مؤسسات الرقابة وتوصياتها".
إلى ذلك، أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن "المصرف المركزي لا يزال آخر دعامة صلبة للبلاد"، مشدداً على أنه "لم يختلس الأموال على حساب البنك المركزي، لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر".