مراسيم الانتخابات وقرارات تحسين المعيشة قيد المراجعة

تمهيداً لإحالتها من مجلس الوزراء إلى سمو الأمير

رائد يوسف

خطا مجلس الوزراء خطوة كبيرة في اتجاه حسم ملفات لا تحتمل التأخير ذات صلة بانتخابات مجلس 2024، وأخرى مرتبطة بتحسين معيشة المواطنين، وذلك خلال الاجتماع الذي استمر حتى وقت متأخر من مساء الاثنين، وتم خلاله تكليف لجنة وزارية وقانونية إجراء الدراسة النهائية لمسودة مشاريع المراسيم قبيل رفعها إلى سمو الأمير لاتخاذ ما يراه مناسبا.
وأبلغت مصادر مطلعة "السياسة" بأن توصيات اللجنتين القانونية والاقتصادية الوزاريتين كانت محل أخذ ورد وقبول ورفض بين أعضاء مجلس الوزراء، مشيرة إلى ان هذه التوصيات تتعلق بتحضيرات الانتخابات، وزيادة بدل غلاء المعيشة المتوقع ان تكون بين 60 و80 دينارا، إلى جانب علاوة الأولاد والقرض الحسن للمتقاعدين.
وأضافت: إن تعديل الدوائر الانتخابية ما زال حاضرا لجهة زيادة عددها إلى عشر دوائر وسط خلاف حول عدد الأصوات التي يملكها الناخب، علما أن اللجنة القانونية أيدت بقاء الدوائر الخمس، مع توصية بإلغاء قانون المفوضية العامة للانتخابات، واعتماد التصويت بالبطاقة المدنية، على ان تكون الانتخابات بين 13 و14 ابريل المقبل.
وأوضحت ان الحكومة ترى أن النظام الانتخابي الحالي يعاني من سلبيات متزايدة ظهرت آثارها خلال المجالس السابقة في ظل استمرار عدم التوافق بين مخرجات الانتخابات والسلطة التنفيذية رغم نأي الحكومة بنفسها عن انتخابات مكتب المجلس واللجان البرلمانية، مشيرة إلى أن التصور المطروح يتضمن بدائل من شأنها تحقيق المصلحة الوطنية، غير أن قرار الفصل في اعتماده من عدمه يعود إلى القيادة السياسية.
وكان نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي أوضح ان مجلس الوزراء أُحيط علما بقرار سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد بإلغاء قرار وقف التعيين والترقية والنقل والندب في جميع أجهزة الدولة الصادر في الخامس من ديسمبر الماضي، كما أحيط علما بمغادرة أمير البلاد والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن متوجها إلى دولة قطر الشقيقة.
في هذه الأثناء، أشار النائب السابق شعيب المويزري إلى قيام أطراف "لم يسمّها" بالتحريض على الدستور ومحاولة خلق الفتن والتشجيع على القرار الفردي، مؤكدا ان من يستمع او يقبل بتوجهات هذه الأطراف فهو مثلهم لا يريد للوطن الاستقرار ولا يحترم الشعب.
وأضاف: يجب أن يدرك من لا يحترمون الدستور ويحرضون على انتهاكه ويعتقدون ان الكويت شركة خاصة يتصرفون بها على مزاجهم "أن الكويت أهم من الجميع وهي الباقية وجميعنا راحلون".