"مساحات X" المسيئة تحت المجهر الأمني

"الداخلية" ترصد الحسابات "الخادشة" وتحيل أصحابها إلى الجهات المختصة

مصادر أمنية لـ"السياسة": "الداخلية" ليست ضد حرية الرأي وإنما ضد الإساءات لرجال الأمن وخدش الحياء العام

المحرر الامني

علمت "السياسة" أن وزارة الداخلية شرعت باتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المسيئين الى المؤسسة الامنية وموظفي الدولة من خلال فتح "مساحات" في فضاء منصة "اكس - تويتر سابقا" ومواقع التواصل الاجتماعي الاخرى والتطرق لهم بالاساءات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
واكدت مصادر امنية ان هذه الاساءات جميعها مرصودة من قبل الاجهزة الامنية ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها، موضحة ان الوزارة لن تسمح بتوجيه الاساءات الى رجال الامن وتتخذ الاجراءات القانونية اللازمة بالاضافة الى ان بامكان جميع الاشخاص ممن يتعرضون الى الاساءة في مواقع التواصل الاجتماعي من قبل اخرين التوجه الى ادارة الجرائم الالكترونية وتقديم شكاوى رسمية والتوجه عبر القنوات القانونية، مبينة ان الوزارة ليست ضد حرية الرأي وانما ضد الاساءات لرجال الامن والمؤسسة الامنية وموظفي الدولة.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية أنها ترصد الأشخاص والحسابات الإلكترونية التي تقوم بخدش الحياء العام، أو الإساءة اللفظية، أو التعرض لموظفي الدولة وجهاز الأمن، الذين كفل لهم القانون الحماية أثناء تأدية أعمالهم، وتتخذ بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة.
وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان صحافي أول من أمس أن بعض الحسابات والأشخاص قام أخيراً بالإساءة اللفظية وخدش الحياء العام، إضافة إلى التعرض لموظفي الدولة بشكل عام وجهاز الأمن بشكل خاص.
وأفادت بأن "الداخلية" ترصد تلك الحسابات عبر قطاع الأمن الجنائي ممثلا في إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية، وتعمل على جمع وتحديد كافة الإساءات وإحالة مرتكبيها إلى الجهات المختصة.
وأشارت إلى أنه تمَّ بالفعل رصد عدة حسابات وأشخاص من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وبيان مخالفتهم للقانون، وإحالتهم إلى الجهات المختصة.
وأهابت بجميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الالتزام وعدم مخالفة القانون، ومن يتجاوز ذلك فإنَّه يعرض نفسه للمساءلة القانونية.