مساعٍ حكومية لاستعجال حسم قانون المرور الجديد

رائد يوسف

بعد أن طلبت الحكومة استعجال عدد من القوانين المحالة لمجلس الأمة في فصول تشريعية سابقة، أفادت مصادر وزارية "السياسة" أن الحكومة طلبت من اللجنة التنسيقية إقناع الغالبية النيابية بضرورة الموافقة على طلبها، والمتضمن استعجال قانون المرور رقم 67 لسنة 1967 الذي سبق رفضه من قبل مجلس الأمة السابق، مشيرة إلى ان التسيب الذي تشهده الشوارع يتطلب تشددا في العقوبة بهدف ردع المخالفين وليس لجباية الأموال أو تقييد الحريات.
وأعربت المصادر عن تقديرها لإدراج الغالبية النيابية تعديل قانون المرور ضمن أولوياتها في شهر ديسمبر المقبل، مؤكدة أن الحكومة ستتعاون مع النواب من أجل التوصل إلى صيغة متوافق عليها بين الاقتراحات النيابية والمشروع الحكومي المقدم في العام 2020.
وأوضحت ان الاجتماع الذي عقدته اللجنة التنسيقية أمس لم يتوصل إلى قرار نهائي في شأن الأولويات، لكننا استمعنا إلى كلام طيب من النواب ينمّ عن رغبة في التعاون، ردت عليه الحكومة بإبداء تعاون في مناقشة الاقتراحات المرتبطة بتحسين معيشة المواطنين.
ويتضمن مشروع القانون الذي طلبت الحكومة استعجاله رفع قيمة الغرامات المالية وتشديدها، بالإضافة إلى زيادة مدة الحبس للمخالفات الجسيمة وشمول مخالفات عدة بهذا الحبس.
ويفرض القانون الجديد عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 150 ديناراً ولا تتجاوز 300 دينار على مخالفات عدة منها، قيادة المركبة بلا رخصة سوق أو رخصة لا تجيز له قيادتها، والقيادة بإهمال أو عدم انتباه يعرض الآخرين للخطر، وعدم إفساح الطريق لمرور المركبات الحكومية والمواكب الرسمية، والسير على كتف الطريق، وعدم التزام سائقي مركبات النقل بالجانب الأيمن للطريق، وإصلاح مركبة تعرضت للحادث دون إذن كتابي من وزارة الداخلية