مصريون لحكومتهم: رسوم الحجر تعرقل مغادرتنا من الكويت

وافدون: معاملة الكويت إنسانية وحكومتنا تريد تشغيل الفنادق على حسابنا
القنصلية تعلم الوضع الحقيقي للجالية وعليها تقديم الصورة الصحيحة للقاهرة
سيد: العمالة المخالفة انتظرت إعفاءها من المخالفات والقرار المصري حجر عثرة
أبوعبدالله: على الحكومة المصرية الوقوف مع العائدين ومساندتهم
جلال: المسؤولون لا يعرفون الكثير عن المصريين في الخارج
السيسي: الفئات العائدة إما مبعدة أو كانت في زيارة أو مغادرون نهائياً

تحقيق ـ ناجح بلال:

طالب عدد من المصريين العاملين في الكويت بضرورة الغاء رسوم الحجر التي تم فرضها على العائدين لمصر من الخارج بمن فيهم العائدون من الكويت، خاصة أن من عاد من الكويت إلى مصر فئات لها ظروفها الخاصة، فمنهم المبعدون والمنتهية سمات زيارتهم للبلاد وكذلك المنتهية اقاماتهم، وكل هؤلاء لايملكون الامكانيات المادية التي تجعلهم يدفعون مقابل ايجار الحجر الفندقي في مصر.
وأكد بعض الأشخاص الذين عاشوا تجربة مريرة في مطار القاهرة الدولي الاثنين الماضي، أنهم فوجئوا بهذا القرار حتى ان من بينهم كانت هناك شابة حامل في اسابيعها الأخيرة دخلت في حالة بكاء هستيري نتيجة المعاملة السيئة التي واجهتها من قبل مسؤولي وزارة الصحة المصرية، ولم ينقذها سوى تدخل رجال الجيش المصري.
وقال عدد من الوافدين المصريين في تحقيق اجرته "السياسة": إن المبالغ المفروضة عليهم في الحجر الصحي الفندقي في مصر باهظة جداً ولا يستطيعون دفعها، خصوصاً إذا كان هناك عائدون بأسرهم، فكيف يدفع رب أسرة 100 ألف او أكثر من أجل حجر اجباري في فندق فخم هو في غنى عنه، واعتبروا ما حدث قرار غير لائق وغير دستوري، ويؤكد أن الحكومة في المصرية في غيبوبة والقنصلية لاتقدم ولاتؤخر.
وأضافوا، إن الكويت عاملتهم معاملة انسانية كريمة ودفعت تذاكر المخالفين وفي المقابل تحاول الحكومة المصرية سلبهم أموالهم من أجل تشغيل الفنادق الخالية من السياح وهذا أمر يدل على قصر نظر سياسي وضياع للقيم الإنسانية.
وطالبوا الجيش المصري بتولي هذه المهمة بعمل مستشفيات حجر ميداني بالقرب من المطارات لحجر العائدين بدلاً من اجبارهم على تحمل ما لاطاقة لهم به، وحماية لهم من جبروت مسؤولي وزارة الصحة الذين يبدو أنهم متنفعون من وراء تسكين المحجورين في هذه الفنادق.
وفي ما يلي التفاصيل:
بداية يقول محمد سيد: إن اجبار العائد إلى مصر على دفع نحو ألفي جنيه يومياً للحجر في احد الفنادق أدخل الرعب في قلوب العمالة الوافدة المخالفة التي كانت تنتظر بفارغ الصبر قرار الإعفاء من دفع غرامات المخالفات فجاء قرار الحكومة المصرية ليقف حجر عثرة أمام عودتهم، فهل يعقل ان تقوم الكويت بالكشف على المصريين العائدين من مصر دون تكلفة نهائيا ويتم فرض رسوم على المصريين العائدين من الكويت.
ويؤكد محمود ابو رجب، أن ما حدث يؤكد جهل السلطات المصرية بوضع الجالية في الكويت بشكل عام وبوضع العائدين بشكل خاص، وهذا يشير إلى قصور من جانب القنصلية المصرية لدى الكويت في توضيح الصورة للسطات المصرية خصوصاً أن أغلب العائدين من المبعدين واصحاب الحالات الخاصة، وفوق كل ذلك لاتوجد دولة تفرض حجراً صحياً على مواطنيها مدفوع الأجر.
ويقول العامل ابوعبدالله: إن الحكومة المصرية يجب ان تقف مع العائدين وتساندهم خاصة لأن من عادوا اليها من الكويت عليهم ديون ولايملكون اي قدرات مالية على الاطلاق، ولماذا يكون الحجر في فندق 5 نجوم، فما يحدث الآن ابتزاز واضح.
ويقول الصحافي مؤسس موقع مصريون في الكويت أسامة جلال: يبدو أن المسؤولين في مصر لا يعرفون الكثير عن المصريين في الخارج وأوضاعهم، ومازالت الصورة غير واضحة لهم حتى الآن برغم كل ما ينشر من مقالات وأخبار فهم لا يعرفون شيئا عن أوضاعنا ورواتبنا وما ندفعه من رسوم أقامة ورسوم صحية ومصاريف معيشية غالية، هذا في الطبيعي إذا لم يكن هناك مخالفات ونصب من مكاتب السفر والشركات وغيرها من المصائب.
وأكد جلال، أن قرار المسؤولين بأن يتحمل العائدون من الخارج مصاريف الإقامة فترة الحجر الصحي قرار خاطئ في ظل هذه الظروف الصعبة، فالفترة التي اعتمدتها وزارة الصحة للحجر هي 28 يوما بالتمام والكمال في فندق خمس نجوم وهو ما يعني ان أقل ما يمكن أن يدفعه المحجور الفين جنيه في اليوم أي ما يعادل (56) ألف جنيه ولك أن تتصور لو أن أسرة من خمسة أشخاص ستدفع 280 ألف جنيه.
واشار جلال، الى أن العامل المصري في الخارج وخصوصا أصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة وهم الأكثرية لا يمكنهم على الإطلاق توفير هذا المبلغ مطالبا الجهات الرسمية في مصر بسؤال سفراء مصر في الخارج فهم على اطلاع بكل المشاكل التي يعانيها المصريون ومشاكلهم فلماذا لم تستشيروهم قبل فرض هذا القرار ولماذا لم تسمعوا إليهم فهم كثير ما يقدمون لكم التقارير والمعلومات وأنتم أذن من طين وأخرى من عجين وهذا يحدث منذ زمن ولا حياة لمن تنادي.
وتابع جلال، اسألوا وزيرة الهجرة ووزير الخارجية لتعلموا ما هي أوضاع السواد الأعظم من المصريين في الخارج فكيف تجرأ صاحب هذا القرار أن يعتمده؟، فهو قرار خاطئ بكل المقاييس وعلى المسؤولين أن يتراجعوا عنه فالحجر أولا واخيرا مسؤولية الدولة بكل ما فيه من مصاريف صحية وإقامة وغيرها مهما كلف الدولة.. (مش موت وخراب ديار)، لقد تجاوز الناس عن دفع ثمن تذاكر السفر وتحملوها وإن كان على الدولة أن تتحملها أيضا ولكنهم صبروا واحتسبوا رغم ارتفاع ثمنها وتعليل شركة مصر للطيران بأنها أقل من التكلفة وصدقناها فلا تتمادوا في الضغط على المغتربين حتى وإن كانت الدولة تعاني مشاكل اقتصادية.
وناشد جلال رئيس الجمهورية ووزير الخارجية ووزيرة الهجرة بإلغاء قرار تحمل العائدين من الخارج لمصاريف الإقامة في فنادق الحجر وهي خطوة ستراتيجية غاية في الأهمية لأن الحجر ضروري جدا وفي ذات الوقت تحمل تكلفته أمر مستحيل لكثير من العائدين.
ويرى نائب رئيس تحرير جريدة الوفد، مدير مكتبها في الكويت عبدالمنعم السيسي، أن كلام المتحدث الرسمي للحكومة المصرية كان يؤكد أن العائد من الكويت سيمكث فترة 14 يوم في الحجر المنزلي لمن لاتثبت عليه اي مؤشرات العدوى بكورونا لافتا الى أن العائدين وهم على متن الطائرة وقبل هبوطها مطار القاهرة فوجئوا بأن فترة الحجر المنزلي ستكون في فندق 5 نجوم على نفقتهم الخاصة وان على العائد يدفع ماقيمته حوالي 1300 جنيه عن اليوم بعد خصم 50% فضلا عن انه سيدفع مصاريف الاكل بحدود 650 جنيه يوميا على اعتبار ان العائد في الحجر لابد وان يتناول طعام الحجر وليس اي طعام وبما أن العائد سيمكث 28 يوماً فهل من المعققول أن يدفع 70 الف جنيه عن هذه المدة؟ خصوصاً أن معظم العائدين لايملكون سوى جواز السفر فقط.
وقال الاعلامي نصر عطية الذي عمل في الكويت سنوات طويلة: إن الدولة يفترض أن تتحمل تتحمل مصاريف الإقامة فلا ذنب لهؤلاء العائدين، فهذا "موت وخراب ديار"، وسيؤدي الى أن هذا الوضع إلى تردد المخالفين ورفض العودة لمصر بعد فرض هذه الرسوم.
ويقول الاعلامي سيد غريب: إن عدد العمالة المخالفة هائل جدا وانتظروا فرصة العودة لوطنهم منذ سنوات ولكن اتت الرياح بما لاتشتهيه السفن فبعد ان استعد الكثير منهم للعودة فوجئوا بفرض مبالغ مالية خيالية على كل عائد في مصر نظير الاقامة الجبرية في الفنادق، فلماذا لايتم هذا الحجر في منازلهم بالنسبة لمن ليست عليه علامات الاصابة بكورونا مطالبا السفارة المصرية في الكويت ان تتدخل وتعطي صورة حقيقية عن اوضاع هذه العمالة.