مصر تدرس عروضا استثمارية تدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي

قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في بيان الخميس، إن هناك لجنة قانونية وفنية مُشكلة بمجلس الوزراء، لدراسة عروض استثمار في مشروعات مُهمة؛ من المقرر أن تُدِر موارد ضخمة من النقد الأجنبي. تصريحات مدبولي، التي جاءت خلال اجتماع الحكومة، أشارت إلى أنه تمت الاستعانة بمكتب محاماة عالمي، بهدف إعداد الصياغات النهائية بشأن اتفاقات وعقود هذه المشروعات، نظراً لأن هناك تفاصيل مالية وقانونية وفنية كثيرة، وفق البيان.
وكانت تقارير صحافية مصرية أشارت خلال الأيام الماضية إلى أن تحالفا من المستثمرين بصدد الاتفاق على إقامة مشروع ضخم في مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي باستثمارات تتجاوز 22 مليار دولار، وهو ما ساهم في تخفيف الضغط عن العملة المصرية في السوق السوداء، بالتزامن أيضا مع إعلان صندوق النقد الدولي عن قرب التوصل إلى اتفاق مع مصر لزيادة برنامج القرض الحالي البالغ قيمته 3 مليارات دولار. وانخفض الجنيه ما يقرب من 50 بالمئة مقابل الدولار منذ أوائل عام 2022 إذ تواجه البلاد نقصا متزايدا في تدفقات العملة الأجنبية. لكن الجنيه تهاوى في السوق السوداء، وصولا إلى 71 جنيها الشهر الماضي مقابل سعره الرسمي عند 30.85 جنيه، قبل أن يتراجع إلى أقل من 60 جنيها في الأيام الماضية.
وقال مدبولي، في بيانه ، إنه "قريباً؛ وعقب الانتهاء من المفاوضات مع المُستثمرين، سيتم الإعلان عن كامل التفاصيل".

"المركزي" المصري يطلب من البنوك حصر طلبات العملة الأجنبية

قالت مصادر لـ"العربية Business"، إن البنك المركزي المصري طلب من جميع البنوك العاملة في مصر حصر كافة الطلبات المتراكمة لديها للعملة الأجنبية لتدبير استيراد السلع الستراتيجية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
وبحسب مراسلة "العربية Business" فإن "المركزي" يرغب في أن يكون لديه تصور واضح لاحتياجات السوق من العملة الأجنبية وحجم الطلب عليها استعدادا لحصول مصر على تمويل لتدبير هذه الطلبات المتراكمة.
وقالت إن البضائع المتراكمة في الموانئ تصل قيمتها إلى 7 مليارات دولار، وستتجاوز الطلبات المتراكمة لدى البنوك هذا الرقم بكثير، ولذلك يرغب البنك المركزي في التعرف بشكل دقيق على احتياجات السوق.
وأقر الرئيس عبدالفتاح السيسي، حزمة دعم جديدة لمواجهة غلاء المعيشة تشمل زيادة الرواتب ورفع الحد الأدنى للأجور للعاملين والمتقاعدين في أجهزة الدولة، بجانب رفع حد الإعفاء الضريبي للقطاعين العام والخاص بنسبة 33%.