مصر تستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة 20%

إلى 12 مليار دولار خلال العام الحالي

قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار المصرية، حسام هيبة، إن مصر تستهدف 12 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في 30 يونيو 2024.
وأضاف في مقابلة مع "العربية Business"، أن الزيادة المستهدفة في صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة تبلغ نسبتها 20%، مشيرا إلى أن انخفاض قيمة العملة يخفض تكلفة الاستثمارات.
وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 10 مليارات دولار في نهاية العام المالي الماضي 2022-2023 مقارنة مع 8.9 مليار دولار في العام المالي 2021-2022.
وأكد هيبة أن هذه الزيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر غير شاملة للنفط أو الاستثمار غير المباشر في أدوات الدين من أذون خزانة وسندات، الأمر الذي يؤكد ويعزز جاذبية مناخ الاستثمار المصري.
وقال إن الربع الأول من العام المالي الجاري شهد زيادة في صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة مقارنة بالربع المناظر من العام المالي السابق، بينما لم يتم بعد إصدار البيانات الرسمية للربع الثاني من العام المالي الجاري.
واضاف نعمل جاهدين على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بدعم من انخفاض سعر العملة المصرية وهو عامل مشجع للاستثمار الأجنبي .
وقال إن القطاعات الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة هي القطاع العقاري و القطاع الصناعي والأخير يشهد زيادات مطردة في الاستثمارات لما تم طرحه من حوافز استثمارية وضريبية واهتمام الدولة بتشجيع الاستثمار.