مصر تنفذ إصداراً جديداً من سندات الساموراي بقيمة 500 مليون دولار

أعلن مجلس الوزراء المصري موافقته على تنفيذ إصدار جديد من سندات الساموراي المقومة بالين الياباني بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات.
لكن ليس هذا هو الإصدار الأول، فقد أغلقت مصر إصدارها الأول لسندات الساموراي في مارس 2022، حينما باعت ما قيمته 500 مليون دولار (نحو 60 مليار ين ياباني) من السندات المقومة بالين الياباني.
وأجبرت الضغوط الخارجية الحكومة المصرية على تنويع مصادر ديونها الأجنبية. وبينما دفعت أزمة العملة الحالية وارتفاع أسعار الفائدة، مصر بعيدا عن أسواق رأس المال الغربية خلال العام الماضي، فقد لجأت الحكومة إلى أشكال أخرى من الديون مثل سندات الساموراي والصكوك السيادية. وتخطط الحكومة أيضا إلى بيع سندات الباندا المقومة باليوان الصيني لأول مرة، مع إصدار بقيمة 500 مليون دولار في طور التنفيذ.
والسندات الحكومية هي نوع من الاستثمار القائم على الديون، حيث تقوم بإقراض المال إلى الحكومة مقابل معدل فائدة متفق عليه. وتستخدم الحكومات السندات لجمع الأموال التي يمكن إنفاقها على البنية التحتية أو المشاريع الجديدة، ويمكن للمستثمرين استخدامها للحصول على عوائد محددة يتم دفعها على فترات منتظمة.