مصر وتونس ولبنان بين أكثر البلدان النامية مديونية عالمياً

يعتبر ملف تراكم الديون لدول العالم النامية موضوعاً أساسياً خلال قمة مجموعة العشرين في مدينة دلهي الهندية الشهر المقبل.
وزادت ديون الدول النامية بأكثر من الضعف خلال العقد الماضي لتصل إلى 9 تريليونات دولار في 2021، بحسب بيانات البنك الدولي الذي توقع أن تواجه مخاطر وقوعها في أزمة.
وتوجد 3 دول عربية بين البلدان التي تواجه أزمة ديون حاليا وهي مصر وتونس ولبنان.
وتواجه تونس، التي تعاني من أزمات متعددة منذ ثورة 2011، أزمة اقتصادية شاملة.
وتعتبر أغلبية الديون الحكومية داخلية، ولكن لدى الدولة استحقاقات لأقساط قروض أجنبية في وقت لاحق هذا العام.
وقالت وكالات التصنيف الائتماني إن تونس قد تتخلف عن السداد. وانتقد الرئيس قيس سعيد الشروط المطلوبة للحصول على 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ووصفها بأنها "إملاءات" لن يفي بها.
اما مصرفلديها نحو 100 مليار دولار من الديون بالعملة الصعبة (المقومة بالدولار بشكل رئيسي) حيث يتعين عليها سدادها على مدى السنوات الخمس المقبلة، بما في ذلك سندات ضخمة بقيمة 3.3 مليار دولار العام المقبل.
وتنفق الحكومة أكثر من 40% من إيراداتها على مدفوعات فوائد الديون فقط.
ولدى القاهرة برنامج مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، وقد خفضت سعر صرف الجنيه بنحو 50% منذ فبراير 2022، لكن خطة الخصخصة لا تزال تسير ببطء.
كما يصنف لبنان من بين الدول المتعثرة عن السداد منذ عام 2020 مع وجود دلائل قليلة على أن المشاكل في البلاد ستحل في أي وقت.
وأصدر صندوق النقد الدولي تحذيرات عديدة وواضحة، وكانت الحكومة تقدما خفيفا في الأشهر الماضية مع اقتراح البنك المركزي بفك ربط العملة المحلية مع الدولار.
وبعد انتهاء ولاية محافظ المركزي رياض سلامة، يترقب المجتمع الدولي بمن سيتولى المنصب في ظل العرقلة السياسية في هذا الإطار، حيث يتوقع المحللون أن تكون عملية التوظيف معقدة وطويلة. وبالتالي من غير المتوقع أن يحدث أي إصلاحات جذرية قبل تعيين محافظ جديد للمركزي اللبناني.