مظلة رقابية من الجهات الحكومية على التعامل بالمشتقات

قامت الجهات الرقابية ممثلة في بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة بالتنسيق بوضع مظلة رقابية على التعامل بالمشتقات وتوفيق أوضاع الشركات، وتم إصدار عدد من القرارات لتنظيم سوق المشتقات كان من أهمها قرار هيئة أسواق المال في نوفمبر 2021 الذي ألزم الشركات التي تتضمن أغراضها الوساطة في التعامل مع المشتقات المالية أو الشركات التي تسوق خدمات تتصل بالمشتقات التقدم بطلب توفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون إنشاء الهيئة ومنحتها فترة انتقالية تمتد لسنة كفترة انتقالية، مع الإشارة إلى أن رقابة الهيئة تقتصر على المشتقات المالية المصدرة أو تلك التي يتم تداولها في الكويت فقط.
ومن جانبها واصلت بورصة الكويت تعزيز جاذبية سوق المال الكويتي للاستثمارات الأجنبية، وذلك بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة التابعة لشركة بورصة الكويت، حيث أجرت الشركة الكويتية للمقاصة سلسلة من الاختبارات للوسيط المركزي (CCP)، لتلبية متطلبات النظام والتأكد من قدرة شركات الوساطة المالية على إدارة عمليات التسوية لتأهيلهم للعضوية، كما أجرت عدة اختبارات مع البنك المركزي الكويتي والبنوك المحلية، تمهيدا لإطلاق البورصة لعدد من المنتجات كصناديق المؤشرات (ETFs)، وسوق السندات والصكوك، وسوق المشتقات المالية.