معاناة مبادري المشاريع الصغيرة مستمرة… "هوامير" وأفكار مسروقة

ناجح بلال

طالب اقتصاديون وخبراء إدارة بإزالة العراقيل أمام المبادرين الكويتيين ومشاريعهم الصغيرة عبر إعادة هيكلة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعيين استشاريين متخصصين اضافة الى أهمية تخصيص أراضي لهم كي تتنوع المشاريع وتطول المجالات الصناعية.
واكدوا في الحلقة الثانية من تحقيق تجريه "السياسة" عن معوقات المشاريع الصغيرة والمتوسطة على ضرورة وضع قاعدة بيانات مرجعية تساعد الشباب والجهات المختصة في تقديم الدعم نوعا وشكلا واستشارة، مشيرين الى ان مشاكل هؤلاء الشباب غياب قانون حماية الملكية الفكرية حيث يرون افكارهم تسرق منهم امام اعينهم فضلا عن محاربة شركات "الهوامير" لهم في مجال العمل الذين يخوضونه.
وقالت المتخصصة بالشأن الاقتصادي اسرار حيات ان المشاريع الصغيرة أصبحت أكذوبة كبرى حيث يمول الصندوق الشباب فقط ويتركهم لحالهم ليعتمدوا على قدراتهم متسائلة لماذا لايكون هناك مستشارين متخصصين.
واضافت: لا توجد قاعدة بيانات تفيد الشباب المقدم على المشاريع الصغيرة لتمكن الشاب من الاطلاع على المشاريع المشابهة لطبيعة نشاطهم كي لا تتكرر تجربة الكافيهات والمشاريع المشابهة.
ونبهت الى ضرورة اعادة هيكلة الصندوق الوطني والجهات المعنية بالمشاريع الصغيرة لحل مشاكل الشباب، مشيرة الى ان الشعب الكويتي لديه خبرة في التجارة منذ عهود طويلة وقبل اكتشاف النفط ومع الأسف لانجد اليوم المشاريع التجارية من ضمن مشاريع الشباب وكأن التجارة حكر على "الهوامير".
من جانبه رأى مستشار التنظيم والادارة د.عبدالله العبد الجادر أن الدول المتقدمة اعتمدت في اقتصادها على المشاريع الصغيرة والاشكالية محليا هي وجود معوقات عدة يعاني منها أصحاب هذه المشاريع رغم أن أغلبهم من الكفاءات، موضحا بأن الشركات الكبرى العالمية كانت صغيرة جدا ثم توسعت بفضل الدعم من الدولة وليس التضييق والشك في أصحابها.
وقال انه بالامكان وضع ضوابط للحد من الفئة المشكوك فيها وغير الجادة في العمل من خلال تقارير سنوية مالية وفوترة ربع دورية وتعهد من صاحب الرخصة بالممارسة والتفتيش متى ما دعت الحاجة. ودعا العبد الجادر أعضاء مجلس الأمة بحل المشاكل والمعوقات التي تعرقل طموحات أصحاب المشروعات الصغيرة حتى تكون هناك تسهيلات ودعم ومرونة لنرى مشروعاتهم ومنتجاتهم في السوق المحلي.
واكد ان الشباب الكويتي عاني من تفشي البيروقراطية في الاجهزة الحكومية التي تعرقل تأسيس مشروعاتهم فضلا عن وجود الكثير من الشروط التعجيزية مشيرا الى ان باب المعاناة كذلك هو عدم وجود قانون للحماية الفكرية وبراءة الاختراع في الكويت يطمئن الشباب بعدم سرقة افكارهم واختراعاتهم لمشروعات اقتصادية وهنالك الكثير من الشباب يفاجأ بعد عرض فكرته أو مشروعه على الجهات الحكومية بوجود الفكرة او المشروع نفسه بفترة قصيرة عند اشخاص اخرين. وشدد على أهمية دراسة عيوب ومزايا الجهات الحكومية المعنية بالمشروعات الصغيرة وطريقة ادائها وتلافيها والاستفادة من تجارب الدول التي سبقت الكويت ونجحت واعتمد اقتصادها على المشروعات الصغيرة
وطالب د.العبد الجادر بأهمية حل اشكالية الاراضي الصناعية وتهيئتها لاستخدام المبادرين خصوصا الصناعيين منهم فضلا عن تشييد حاضنات اعمل جديدة مثل اسواق القرين وتخصيصها للمشروعات المهنية والتجارية والحرفية والخدمية.
ومن جانبه، قال الخبير في شؤون المشاريع الصغيرة د. عادل الحمدان بأن هذه المشاريع تعد من القطاعات الاقتصادية الهامة في الكويت حيث تلعب دورا كبيرا في دعم الاقتصاد ولهذا تضعها الحكومة ضمن ألوياتها،كما ان لها دور في تنويع مصادر الدخل وتخفف عن الدولة دفع المزيد من الرواتب والتوظيف.

72 مشروعاً صغيراً متعثراً في عام 2022

حدد الخبير في الادارة والاعمال والاعلامي خالد محمد أبرز العوامل التي يجب اتباعها قبل الدخول في هذا النوع من المشاريع منها اختيار المشروع الجيد المتميز الذي يناسب قدرة الشاب من خلال قيامه باجراء دراسة جدوى قوية لمشروعه توضح له التكاليف المادية والارباح المتوقعة وعدد العمال والتسويق وغيرها.
وقال إن عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتعثرة خلال العام 2022 يزيد عن 72 مشروعا من جملة المشاريع التي يمولها الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مطالبا بضرورة العمل على حل إشكالية تعثر هؤلاء خصوصا ان الصندوق يتولى مسؤولية مايقرب من ألف من المشاريع.
واوضح أن عدد المشاريع الصغيرة في الكويت ما يقارب 17 ألف وهو عدد قليل للغاية بالمقارنة بالدول الاخرى.