معدلُ الجريمة مرتفعٌ ... فأين هيبة الدولة؟

أحمد الدواس

طلب أب سويدي من ابنه الخروج من المنزل حافيا بلا حذاء عقابا له على ضرب أمه، وكان الوقت شتاء، ليكشط الثلج من أمام الباب الخارجي للمنزل، فعلمت الشرطة بذلك ورفعت قضية على الأب وأمرته بدفع غرامة تبلغ نحو 250 دينارًا كويتياً لصالح الابن.
وفي ولاية بنسلفانيا الأميركية، مرَّ رجلٌ قرب منزل جاره، وكان الثاني واسمه ستيفن كيرشنر يقف قرب منزله، فرفع ستيفن ذراعه مع إيماءة بيده، كأنه يطلق النار من مسدس فحكمت المحكمة بغرامة مئة دولار مع أتعاب المحكمة، وجاء في قرارها ان تصرف ستيفن قد "خلق حالة تنطوي على مخاطرة".
في أميركا تحدث رئيس تحرير صحيفة "ألاباما"غودلو سوتـون بشكل عنصري، فكشف عن تأييده لتفوّق البِيض، فأُقـيل من منصبه واستُبدل بامرأة أميركية من أصل أفريقي"، وفي كاليفورنيا، قطع رجلان، هما توني وبيتر تومسون، شجرة سنديـان عمرها 180 سنة، فحكمت عليهما المحكمة بغرامة تبلغ 586 ألف دولار.
وفرضت الحكومة البريطانية غرامة على مواطن وجاره بمبلغ 3800 جنيه إسترليني لأنهما قطعا فرع شجرة أمام منزليهما، أي أن مجرد قطع فرع شجرة يُعتبر خرقًا للقانون البريطاني، فيما تعرض بريطاني آخر لغرامة مليون ونصف المليون جنيه إسترليني، أو السجن تسع سنوات لأنه قسَّم منزله أقساماً أجَّرها لأفراد، ونكتفي بهذه الأمثلة لضيق البراح.
قال أستاذ التاريخ في جامعة "ستانفورد" الأميركية، فيكتور ديفيد هانسن: "إذا لم تعاقب الدولة الشخص الذي يخرق القانون، فإنه سيُضيء نوراً أخضر لمئات الأشخاص أمثاله، وعندئذٍ ستضعف كل أشكال القوانين، وسيرسل رسالة لآخرين تحرضهم على خرق القوانين. إن كلامنا عن حقوق الناس لا معنى له من دون شرطي يجوب المنطقة ونائب عام يحكم بين الناس". (انتهى الاقتباس)
تطبيق القانون بصرامة يردع الناس عن الفوضى في البلد، فيضطرون الى طاعته مخـافة العقوبة، والقبض عليهم ودفع الغرامات أو السجن.
لقد بلغت الجرأة بكثير من الوافدين على انتهاك القانون الكويتي وازدرائه، وهؤلاء لايحمدون ربهم أن الكويت وفرت لهم الرزق الكريم، والأمثلة كثيرة، فهناك من ركل شرطيا في بطنه، ومستشار قانوني شتم أحد رجال الشرطة، قائلاً له "إنه محام"، وباكستانيون حولوا مخفر الشويخ القديم الى كراج.
وهاجمت عمالة سائبة فريق البلدية بالسواطير والسكاكين، ووافد يسرق بنكا نهارا في حولي، والوافدون هم تجار المخدرات بنسبة 90 في المئة، وفي منطقة كبد يُعرض كل شيء، ويُباع فيها كل ما هو محظور بدءاً من الأسلحة البيضاء، مروراً بـ"فليشرات" وزارة الداخلية، والآلات الحادة، والصواعق الكهربائية، وفي بيئة كهذه تنشط الجريمة، فقد حاول إيراني تهريب ملابس عسكرية كويتية من ميناء الشويخ الى خارج البلاد، قبل القبض عليه ثم اعترافه للسلطات بتكرار تهريب هذه الملابس، وبفحص الملابس تبين أنها تتبع جهات عدة (الجيش والحرس الوطني والقوات الخاصة).
وفي الآونة الأخيرة، زادت المشاجرات والطعن بسكاكين، وبلغت الجرأة بالوافد على تحدي القانون، شعوراً منه ان البلد "سائب"، وكما ان بعض المواطنين يرتكبون جرائم وينتهكون القانون، فارتفع معدل الجريمة بكل أشكالها بما فيها القتل، بشكل لم تعهده البلاد من قبل.
يا حكومة افرضي القانون بالقوة، ففي تطبيق القانون بصرامة ما يجعل الناس يضطرون الى طاعته مخـافة العقوبة، والقبض عليهم ودفع الغرامات أو السجن، فعدم معاقبة المجرم سيُضيء نوراً أخضر لمئات الأشخاص أمثاله.
الأخطار تحيط بنا من كل جانب، فكفى... كفى ما جرى للكويت، لنحافظ على بلدنا ومستقبل أولادنا.

سفير كويتي سابق

[email protected]