"معهد التخطيط": الكويت تعاني تضخم المصروفات الجارية

العلاطي أكد خلال إطلاق مؤشر كفاءة الإنفاق الحكومي أن الأجور والدعوم يمثلان %80 من الميزانية

• الاقتصاد يعاني عدم ربط الأجور بمقاييس منضبطة للأداء
• تأخر الرقمنة يضعف الأداء الحكومي والخاص

إيناس عوض

قال المدير العام للمعهد العربي للتخطيط الدكتور عبد الله فهد الشامي، إن المعهد قام بإعداد دراسة استشارية لقياس كفاءة مؤشر الانفاق الحكومي في الكويت مقارنة بمجموعة من الدول لتسليط الضوء على ضرورة مراجعة سياسات الإنفاق، وتحديد التوصيات والمنهجيات الكفيلة بتعزيز مستوى الكفاءة الإنفاقية لدعم التنمية المستدامة من خلال دراسة مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الشامي في كلمة ألقاها بحفل اطلاق "مؤشر كفاءة الإنفاق الحكومي في دولة الكويت" في مقر المعهد أمس بحضور مجموعة مميزة من ممثلي أجهزة الدولة المعنية بقضايا الإصلاح الاقتصادي والمالي، إن قياس كفاءة الانفاق الحكومي صعب بالنظر إلى آثاره المباشرة وغير المباشرة على النمو والدخل والصحة والتعليم والبنية التحتية والاستقرار الاقتصادي وغيرها من مناحي الحياة التي تمثل الرفاهية والاستدامة المنشودة.
واوضح ان الدراسة التي اعتمدها المعهد اقترحت منهجية علمية منضبطة اشتملت على ثلاث مراحل متكاملة، يتم في المرحلة الأولى منها قياس مؤشر مركب للأداء الحكومي، ثم ربط المؤشر بمستوى الإنفاق ومن ثم ترتيب الدول في مؤشر يدمج بين الأداء ومستوى الإنفاق في الثانية، على أن يتم في المرحلة الثالثة تطبيق منهجية قياسية لتحديد مستويات الكفاءة الفنية للإنفاق الحكومي.
ولفت الشامي الى أن الكويت تواجه تحديات عديدة تتعلق بسياسة الإنفاق الحكومي وجودة مخرجاتها فضلا عن علاقتها بالسياسة المالية اللازمة لإعداد الموازنة وتخصيص الموارد، مشيرا الى أبرزها ومنها عدم ربط الإنفاق بمؤشرات أداء واضحة ودقيقة، وغياب منظومة الرصد والقياس (إلا من خلال قياس الصرف) من جهة أولى، وعدم ربط الأجور بمقاييس منضبطة للأداء، وكذلك تضخم الإنفاق الجاري على حساب الإنفاق الرأسمالي، وتأخرالرقمنة الذي يضعف الأداء الحكومي والخاص على حد سواء، بالإضافة الى المنظومة التشريعية والإدارية التي تعتبر من معوقات التنمية والاستدامة والتي تجعل الإنفاق المتضخم بدون مردودية كافية مقارنة مع الدول الصاعدة، وعلى رأسها سنغافورة وكوريا وبعض الدول الخليجية، والتي اعتمدت على مبدأ الحكومة الذكية في كافة المجالات.
واختتم الشامي بالتأكيد على ان معالجة التحديات التي تواجهها الكويت في الانفاق الحكومي تستدعي مراجعة عميقة للسياسة المالية من خلال تعزيز الربط بين الإنفاق وتحديد الأهداف التنموية وزيادة التركيز على أسس التخطيط التنموي السليم وتعزيز مراقبة الأداء وزيادة الشفافية. والبدء بالعمل على خلق قطاعات وفرص اقتصادية جديدة موائمة لقوة العمل الوطنية.
بدوره قال وكيل قطاع الميزانيات في وزارة المالية سعد العلاطي، إن كفاءة الانفاق العام تعبر عن العلاقة بين الناتج الاجتماعي المتولد عن النفقات العامة والموارد المالية المولدة لهذا النتاج، مشيرا الى أن تعزيز كفاءة الانفاق العام لاتتحقق الا من خلال اعتماد أسس صحيحة في تخصيص النفقات العامة على استخداماتها المختلفة اولاً، ثم الترشيد في استخدام الموارد المالية المحدودة ثانيا، ومن ثم استخدام معايير الجدوى الاقتصادية في اختيار المشاريع، لافتا الى المبادرات الخاصة لوزارة المالية ضمن برنامج عمل الحكومة والتي تركز على إعادة منهجية كفاءة الانفاق العام سواء على البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية الامر الذي سينعكس إيجابيا على النمو الاقتصادي وبناء منظومة قادرة على تحقيق التوازن المالي بمشاركة كافة القطاعات بالدولة.
وأردف العلاطي في تصريح خاص " للسياسة " ان وزارة المالية تدعم وجود مؤشر كفاءة للانفاق الحكومي لأهميته في معالجة الاختلالات الخاصة بالانفاق في الميزانية العامة للدولة ومراقبتها بصورة دقيقة، كاشفا أن الأجور والدعوم تشكل نسبة 80 % من الميزانية العامة للدولة، بينما يبلغ حجم الانفاق الحكومي على قطاعي التعليم والصحة مانسبته 35%، موضحاً أن الانفاق على الأجور حتمي وضروري ولكن الدعوم تتطلب إعادة لدراسة أثرها على المستفيد الأخير منها، مشددا على ضرورة إعادة توزيع الدعوم بما يخدم المستفيد الأخير وفي ذات الوقت وقف الهدر في ميزانيتها، ولافتاً الى إعطاء الدعوم للكل من منطلق مبدأ العدالة الا ان البعض لايستحقها.

عبد مولاه: الإنفاق الحكومي بالكويت مرتفع ويوازي نظيره في الدول الاسكندنافية

قدم وكيل المعهد العربي للتخطيط الدكتور وليد عبد مولاه عرضا موجزا لمكونات الدراسة التي اجراها المعهد لتحديد مؤشر كفاءة الانفاق الحكومي في الكويت مشيرا الى أن الكويت تحتل الترتيب 59 في الكفاءة الفنية و125 بالكفاءة الكلية بينما تحتل الامارات المرتبتين 24 و26 على التوالي، موضحا أن مستوى الانفاق الحكومي في الكويت مرتفع ويوازي الانفاق المعتمد في الدول الاسكندنافية الا ان الأخيرة تحتل مراكز متقدمة في مؤشر الإنجاز وكفاءة الانفاق الحكومي على عكس الكويت المتراجعة في ذات المؤشر مقارنة بحجم الانفاق المرتفع لديها خصوصا على التعليم.