مكافآت… وزيادات

مجلس الوزراء يقرُّ صرف "نهاية خدمة" للعسكريين المُتقاعدين بين 2015 ونهاية 2021

اللجنة البرلمانية أقرَّت استعجال زيادة علاوة الأبناء والحد الأدنى للمعاش والقرض الحسن

رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري

وافق مجلس الوزراء على صرف مكافأة نهاية الخدمة لضباط الجيش والشرطة والحرس الوطني والإطفاء ممن انتهت خدماتهم خلال الفترة من مطلع العام 2015 ولغاية 31 مارس 2021، وذلك استنادا إلى قرار مجلس الدفاع الأعلى بهذا الخصوص.
في السياق ذاته، أعلن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب شعيب المويزري، أن اللجنة انتهت من إعداد تقاريرها في شأن 4 اقتراحات بقوانين، ورفعتها إلى المجلس لإدراجها على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الأمة.
وأوضح المويزري في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة أمس: إن الاقتراحات الاربعة هي: زيادة علاوة الابناء إلى 100 دينار، ورفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، وزيادة القرض الحسن إلى 21 ضعفاً، مع خفض قسط السداد بحيث لا يقل عن 5 في المئة ولا يزيد على 15 في المئة، والغاء الوكيل المحلي.
وكشف المويزري أن اللجنة ستبحث في اجتماعها المقبل حزمة اخرى من الموضوعات، تشمل: إعفاء المتوفى من ديون بنك الائتمان، وتمويل بنك الائتمان من قبل هيئة الاستثمار، وزيادة علاوة غلاء المعيشة لتصبح 250 دينارا، وزيادة العلاوة الاجتماعية، واشتراط موافقة مجلس الامة على قروض الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، واقتراض الجهات الحكومية من هيئة الاستثمار وليس من البنوك المحلية أو العالمية، وإلغاء خصخصة الخطوط الجوية الكويتية، وإخضاع غرفة التجارة لسلطة الدولة.
وقال: إن اللجنة ستصوت على تقارير عدة من بينها إعفاء المتوفين من ديونهم لبنك الائتمان؛ لأنه لا يمكن القبول بتحميل الورثة هذه المديونية، مشيرا الى أن بنك الائتمان يتعرض للافلاس وتم دعمه مرات عدة بسبب سوء الادارة وسيمول من قبل هيئة الاستثمار
وأضاف: إن من ضمن التقارير إيقاف المد الربوي وفوائد التأمينات على قروض المتقاعدين. ‏
وأوضح المويزري أن هناك توجها لإقرار تعديل على قانون صندوق التنمية بحيث لا يتم إقراض أي دولة قبل موافقة مجلس الأمة مع استثناء في أضيق الحدود عند حدوث كوارث طبيعية في أي دولة مثل الزلازل وغيرها.
ورأى أن المستوى المعيشي للشعب سيئ رغم أن الثروة كلها ملك له، مؤكدا انه لا يمكن القبول باستمرار هذا الحال بوجود حكومة لا تلتفت لهذه المعاناة، "والكل نايم في سبات"، الأمر الذي يتطلب قيامنا بدورنا التشريعي والرقابي كي يأخذ كل مواطن حقه.
ولفت إلى أن اللجنة ستناقش قانون تنظيم غرفة التجارة التي يجب أن تخضع للدولة، مشيرا إلى ان البنك المركزي أكد في رده على سؤال مقدم منه انه لا يعلم شيئا عن حسابات الغرفة، فهل يقبل وزير المالية الحالي ذلك، وبأن تكون الكويت عُرضة لغسل الأموال؟
وفيما بارك النائب خالد المونس للضباط المتقاعدين حصولهم على مكافأة نهاية الخدمة، مؤكدا انها "حق تم اقراره"، قال: "سنستمر في الدفع لإقرار ما تقدمنا به في اقتراحنا إلى أن يشمل القرار باقي العسكريين ضباط الصف ممن انتهت خدمتهم في 2010 في جميع القطاعات العسكرية"، مشيرا الى ان مقدمي الاقتراح أرسلوا كتبا الى خلال اللجنة المالية وخاطبوا مؤسسة التأمينات الاجتماعية واللجنة اللجنة الرباعية وسيتابعون الامر حتى اقرار باقي المستحقات.