مليارات "صندوق التنمية" إلى الخزانة العامة للدولة

وفق مقترح للصقعبي

رائد يوسف

مع استمرار المساعي النيابية الرامية إلى إقرار عدد من الاقتراحات المرتبطة بتحسين معيشة المواطنين، متجاهلة الموقف الحكومي المتحفظ على بعضها، أظهر اقتراح نيابي حديث للنائب عبدالعزيز الصقعبي أحاله الرئيس أحمد السعدون إلى اللجنة المالية أول من أمس الأربعاء استهدافا لموارد الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي يبلغ رأسماله ملياري دينار.
اقتراح الصقعبي تضمن إضافة فقرة جديدة إلى قانون الصندوق تنص على أن تؤول باقي الأرباح الصافية إلى الاحتياطي العام للصندوق حتى يبلغ السقف الذي يقرره مجلس الوزراء، فتؤول عندئذ باقي الأرباح إلى الخزانة العامة للدولة.
وأكد الصقعبي في المذكرة الايضاحية أن القانون أغفل عن وضع تنظيم خاص للاحتياطي العام للصندوق، مشيرا إلى انه وبخلاف ما جرى عليه العمل في العديد من القوانين المماثلة، لم ينص القانون رقم (25) لسنة 1974 على أية أحكام خاصة في احتياطي الصندوق والذي بلغ وفقاً للحساب الختامي للجهة ما جملته 3.6 مليار دينار حتى نهاية السنة المالية (2022-2023).
وأضاف أنه وتفادياً للاختلال الحاصل في قانون تنظيم "الصندوق" وسداً للثغرة المشار إليها، تم تقديم هذا الاقتراح بقانون، بإضافة فقرة جديدة تمنح مجلس الوزراء بصفته المهيمن على مصالح الدولة سلطة تقرير سقف الاحتياطي العام للصندوق، حتى إذا بلغ الاحتياطي مقدار السقف المقرر، يقوم الصندوق بتحويل الأرباح التي يحققها إلى الخزانة العامة للدولة.