من أجل عين ألف عين تكرم

أزعم، وأنا على وضوء أتأهب لأداء صلاة الظهر، أن من كتب نص قرار الالتحاق بعائل، هو من "بتوع سيادتك تأمر بإيه".
القرار يشترط شهادة جامعية والراتب لا يقل عن 800 دينار، الشهادة الجامعية لم تحدد التخصص، فممكن زراعة او خبير بواليع او خبير بتزوير شهادات، المهم شهادة جامعية والسلام، ومش مهم مقبول او ممتاز مع مرتبة الشرف، هناك حالياً نحو 18 الف كويتي عاطل عن العمل، وغالبية هؤلاء خريجي جامعات، واغلبهم من التخصصات الفنية.
فيما البلد طافحة بالمهندسين والحقوقيين، وكل مهندس يجر خلفه جيشا من المهندسين، حتى بات المهندس المعماري او المدني يجلس خلف طاولة موظف كاتب "كروت".
الدولة هنا لا تخطيط ولا هناك مجلس للتخطيط، نعم هناك مجلس اعلى للتخطيط لكنه منذ وفاة رئيسه الشيخ ناصر صباح الاحمد لا يزال في حالة حداد، وغياب الرجل الاول، فيما يخرج علينا الامين العام للمجلس ليقنعنا بقوله "إحنا غير"، على شنو احنا غير سيادتك؟
على الشوارع المكسرة، او على آلاف الكويتيين العاطلين عن العمل، او على الاف الالاف طالبي السكن، او على الاف الموظفين الحكوميين الكسالى الذين يقبضون رواتب مجزية، لكنهم خارج الخدمة لعدم الحاجة لخدماتهم؟
ماذا اقول وماذا اترك، الدولة "ماشية بالبركة" و"كل من ايده اله"(…)!
منذ حلول جائحة "كورونا" على هذا البلد الكريم، والى ساعتنا هذه نشطت وزارة الداخلية ولا تزال بتسفير عشرات الاف من العمالة المخالفة للاقامة.
يتم تسفيرهم من دون محاسبة من جلبوهم من تجار الاقامات، ذوات الكروش المهيبة الذين جلبوهم ورموهم في الطرقات والشوارع بعد ما قبضوا المال السحت، مطمئنين أن القانون لا يطولهم، للأسف، الداخلية استعرضت عضلاتها على الصغار تاركة الرؤوس.
أي عدالة هذه التي يحاسب فيها المظلوم ويفلت الظالم؟
في كل الاحوال ليس هنا القصد، فهذا الكلام "مأخوذ خيره"، ويدور على كل لسان، لكن ان تغلق ابواب البلاد ثم تفتح فجأة، من دون دراسة عميقة للسياسة السكانية، وحاجة البلاد لليد العاملة، واي يد عاملة، فهل الكويت بحاجة الى وافدين من ذوي الشهادات المزورة، فيما هناك آلاف من ابناء البلاد يحملون أعلى شهادات بمختلف التخصصات، من أرقى الجامعات، المحلية والاجنبية، وهم عاطلون عن العمل، ينتظرون رحمة الله، ثم رحمة ديوان الموظفين، ان يمن عليهم بوظيفة بسيطة فقط لقبض الراتب وسد الحنك؟
إن قرار فتح "التحاق بعائل" لم يصدر كي يطبق على كل الجنسيات المقيمة، إنما حصراً - وهو الاحتمال الاعظم لجنسية واحدة-، فالضغوط فعلت مفاعيلها، وهؤلاء معروف عنهم انهم لا يصرفون فلساً واحداً في سوق الكويت، يأتون بملابسهم ويخرجون بعد سنوات بالملابس ذاتها، ويشاركون المواطنين بحصص التموين وينافسون المواطنين في المستشفيات الحكومية، خاصة مستشفى الولادة، فما هي الاضافة للاقتصاد الكويتي؟
إن الحاق العائل قرار انساني، واخلاقي، واجتماعي، الا اذا كان التطبيق خاطئا سوف يفقد كل أهدافه.
المشكلة التي يبدو انها قد خرجت عن اذهان المسؤولين ان السوق الكويتي ليس بحاجة للجامعيين، انما بحاجة الى العمالة الفنية في مجالات البناء، والزراعة، والكهرباء والحدادة، والنجارة وغيرها.
العامل الفني بات غائباً في سوق الكويت، وهناك مبالغة لاجور العمالة حيث يصل الاجر في بعض المهن الى ثلاثين دينارا في اليوم، وهو اجر لا يناسب مع كثير من المهن.
كان الاولى دراسة متأنية، ومسح كامل لسوق العمل، وبعد ذلك يفتح تراخيص القدوم، لكن ملاك العقارات كانت لهم كلمة!

صحافي كويتي

[email protected]

حسن علي كرم