من يدافع عن حق المواطن الكويتي؟

أحمد الدواس

ما من شيء يؤثر في نفسية أي مواطن أكثر من إحساسه بالعسر المادي، وصعوبة مواجهة الأعباء المالية في الحياة، والمواطن الكويتي المتقاعد توصد أمامه أبواب العمل لتحسين مستواه المعيشي، فعندما يحاول إيجاد عمل إضافي له، نجد مؤسسة التأمينات الاجتماعية تُهدد بوقف راتبه، بينما الوافد، العربي أو الأجنبي مثلا، بإمكانه العمل بوظيفتين أو ثلاث، علماً ان راتب المتقاعد الكويتي متواضع، قد يبلغ في بعض الأحيان 500 أو 600 أو حتى 1000 دينار، وكلنا يشعر ان هذا الراتب لايكفي لمواجهة الأعباء المعيشية في الكويت، في الوقت الذي تُفتح فيه الأبواب أمام عشرات الآلاف من الوافدين للعمل بأكثر من جهة.
ففي وزارة "الأوقاف" مثلا يجري تعيين أئمة عرب، فأصبح الأئمة الوافدون يمثلون مانسبته 91 في المئة مقابل أئمة كويتيين يمثلون مانسبته 9 في المئة فقط من إجمالي أئمة مساجد الكويت، وكان الأجدر بهذه الوزارة ان تقدم الامتيازات والحوافز المالية والمعنوية للكويتيين، وتصرف النظر عن الاستعانة بأئمة عرب، وفي الوزارة بذخ وفساد، فديوان المحاسبة رصد مخالفات مالية على "الأوقاف" مثل حجز أجنحة وغرف في فنادق وقت الحج ولم ينزل بها أحد، وشراء تذاكر بقطار المشاعر أكثر من العدد المطلوب، بل وتغدق على موظفيها، إذ قررت الوزارة شراء دشاديش وغتر للأئمة والمؤذنين على حسابها، عجباً، إنهم يقبضون رواتب فلماذا لا يشترونها من معاشاتهم؟
الكويت لن تخسر من خروج كثير من الوافدين منها، بل ستربح، فهناك الكثير من أبناء الكويت أكفاء بجدارة، سواء في الطب أو الهندسة أو التجارة، وفي البنوك والمؤسسات العامة، ويكفينا فخرا ان الكويتي صنع السفن، وكثير من شبابها ينتظر من الدولة تعيينهم في الوظائف تطبيقاً لسياسة "التكويت" التى مافتئت الحكومة تنادي بها، فهاهي السعودية طبقت اعتبارا من بداية شهر ابريل 2017 قرارا منعت بموجبه الوافدين من بيع المواشي والفاكهة، وفرضت غرامة لاتقل عن 20 ألف ريال وتسفير المخالف، فأصبح بيع الغنم والفاكهة مقتصرا على السعوديين فقط، أي اتبعت السعودية سياسة"السعودة"، والإمارات لديها سياسة "الأمرتة"، وسلطنة عمان تتبع سياسة "العمانية" منذ فترة من الزمن.
الكويت أبدت استعدادها لإعادة إعمار الموصل، وتحتاج سورية، بعد الدمار الهائل الناجم عن الحرب الأهلية السورية الى 100 مليار دولار سنويا، نعم "سنويا" لإعادة إعمار ماهدمته الحرب، فمن سيدفع؟
الجواب واضح، سنقدم المساعدة المالية لهم، مثلما قدمت الكويت مساعدات خلال خمس سنوات فقط بين الفترة 2011 الى 2016 بلغت ما يزيد على 42 مليار دولار كدعم لاقتصادات دول عربية، وودائع ومنح من دون رد وهبات.
وأنفقت على مؤتمرات كثيرة بشكل يفوق ميزانيات دول أفريقية وآسيوية، من بينها مؤتمر للمصالحة اليمنية، فلم يتصالح اليمنيون، والشباب الكويتي يصطف بطابور طويل ينتظر الوظيفة، والموظف الكويتي البسيط أو المتقاعد لا يغطي معاشه نفقات حياته المعيشية.
ان الأقربين أولى بالمعروف، والكويتيون أحق بالفضل من غيرهم بالتمتع بخيرات بلادهم، وكان الأجدر بالحكومة ان تصرف على شعبها أولا، وما يتبقى من مال يمكن النظر في كيفية صرفه، سواء بدعم العرب الآخرين أم الاحتفاظ به، فنحن لا نملك إلا مورداً سيتعرض لخطر جسيم عند استخدام السيارة الكهربائية، والحكومة لوصرفت على أهلها ربع ما صرفته على الخارج لأنهت معاناة معظم المواطنين الذين يعانون العسر والقروض وتكاليف المعيشة. لانغـتر بالنفط، فالثروة الحقيقية هي"الزراعة" كما يقول علم الاقتصاد، لذلك فان الغني هو الدول العربية بما فيها من أنهار وزراعة، فالزراعة تُـطعم الإنسان منذ بدء الخليقة، لا الكويت بجدبها وفقر بيئتها ذات المورد الناضب يوما ما، أو قبل ذلك بظهور خطر مرتقب، فالسيارة الكهربائية سيستخدمها العالم عما قريب، ما يعني انخفاض الطلب على النفط وتدني سعره، فتتضاءل إيرادات البلاد، ولن تغطي الكويت المصروفات العامة، وستدخل في حالة الفقر، وسنتحسر على تبديد أموال الدولة.
هنا لن يسأل عنا من ساعدناهم في حالة العسر، لذلك فأموال الدولة للمواطنين، هم أصحاب الحق، فالأقربون أولى بالمعروف.
لقد نهضت دول فقيرة وتطورت، مثل فيتنام ورواندا وأثيوبيا، وبلدنا أصبح في الدرك الأسفل في قائمة الشعوب، متخلفة على كافة الأصعدة، لأن حكومتنا والبرلمان يتخبطان، يسقيان البعيد ويتركان أصحاب الحق. ‏

سفير كويتي سابق