مهلهل المضف لوزير الداخلية : هل جهزتم خطة لتحديث قيود الناخبين وما سبب امتناع إدارة شؤون المختارين عن تسجيل المواطنين؟

سأل عن النظام الانتخابي المعتمد بعد تأخر اللائحة التنفيذية لقانون #المفوضية

فيما تتزايد التوقعات بإجراء انتخابات مبكرة في حال لم يتم تجاوز أزمة المضبطة، ومع تأخر تعديل قانون المفوضية العامة للانتخابات ..وجه النائب مهلهل المضف سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف قال فيه ان العمل استقر على مستوى القانون المقارن على إعداد قيود تتضمن أسماء من لهم حق الانتخاب، وتعد هذه القيود في وقت سابق على العملية الانتخابية بغرض التأكد من توافر الشروط التي حددها القانون في الناخب، بالإضافة إلى تحقيق القدر الأعلى من الشفافية والنزاهة وبغير ذلك سيكون تنظيم العملية الانتخابية صعباً إلى درجة قد لا تسمح للناخبين بالانتخاب على نحو واقعي وسلس، إذ يلزم التأكد من توافر الشروط التي حددها القانون عند تقدم كل ناخب للإدلاء بصوته وقت الانتخاب مع توفير ضمانات للاطمئنان على سلامة القرار الناتج عن عملية الفحص عند التقدم للانتخاب.
وطلب المضف إفادته عن سبب امتناع المختارات وإدارة شؤون المختارين من تسجيل المواطنين وذلك خلال شهر فبراير الجاري،ومبررات تأخير صدور اللائحة التنفيذية لقانون المفوضية العليا للانتخابات والإجراءات التي ستتخذ لتسجيل الناخبين في جداول الانتخاب.
وأضاف في سؤاله.. هل اجتمعتم مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتجهيز كشوف الانتخاب الجديدة أو تحديثها وكيف سيسجل الناخبون الجدد سواء من أكملوا المدة القانونية لحق الانتخاب أو من نقلوا قيودهم حديثاً إلى مناطق أخرى وما هي آلية تسجيل قيود الناخبين الجديدة وأين ستكون وما دور إدارة الانتخابات ورأيها الفني في هذا الأمر ؟
وقال هل تمكن موظفو المفوضية العليا للانتخاب من تسجيل الناخبين الجدد أو حصلوا على نسخة من كشوف الهيئة العامة للمعلومات المدنية وهل جهزتم خطة لتحديث كشوف قيود الانتخاب وما النظام الذي سيعمل به في تطبيق سياسة الانتخاب الصحيح وفقاً للقانون السابق بالنظر إلى تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون المفوضية بالنسبة إلى إعلان خلو مقعد عضو المجلس البلدي بالدعوة إلى انتخابات جديدة؟