مواطن يطلب الحجز على أموال "تيماس" المتهمة بالنصب العقاري

ألزمت محكمة الاستئناف شركة تيماس العقارية المتهمة بالنصب العقاري بأن تؤدي الى مواطن مبلغ 600 ألف دينار قيمة شاليه ويتضمن منها تعويضا عن الأضرار التي لحقت به بعد تعرضه لعملية نصب واحتيال.
وبعد صدور الحكم صرح دفاع الضحية بالنصب العقاري المحامي علي العلي أنه تم التنفيذ على الشركة مبتدئا بالخطوة الاولى بتقديم طلبات حجز على الاموال الخاصة بالشركة لدى النيابة النيابة العامة لاسترجاع حقوق الضحايا.
وتتلخص تفاصيل الواقعة الذي تقدم بها المحامي علي العلي بصفته وكيلا عن المواطن أن موكله بموجب عقد بيع حق انتفاع المبرم بينه وبين الشركة باع له حق انتفاع شاليه بمنتجع بمنطقة النويصيب وذلك مقابل ثمن مقداره 560 ألف دينار كويتي وقد قام المدعي بسداد كامل المبلغ عند التوقيع على العقد استنادا للبند الرابع منه ولما كان قد تفاجئ بعدم وجود للمشروع على ارض الواقع وانه وقع ضحية خداع الامر الذي تم الاتفاق بين الطرفين على ان يقوم المدعي بابرام عقد بيع الشاليه موضوع التداعي مرة اخرى للمدعى عليهما وقد تم ذلك على ان يقوم المدعي عليهما برد المبلغ وفقا للعقد ولما قام بمحاولات ودية برد المبلغ له الا انها قد باءت بالفشل فضلا عن ان ما مارسه المدعى عليهما من استيلاء على اموال المدعي وبيعهم له مشروع وشاليه ليس له وجود الامر الذي فوت عليه فرصة استغلال واستثمار المبلغ بالاضافة الى الاضرار الادبية التي لحق بالمدعي نتيجة شعوره بالاسى والحزن نتيجة وقوعه ضحية لخداع المدعي عليهما واستيلائهما على المبلغ المدفوع منه الامر الذي حدا به لاقامة دعواه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان المدعي قد لحقته خسارة من عدم الانتفاع بأمواله المسددة للمدعى عليهما بصفتهما لمدة تقارب 4 سنوات ثبوت الخطأ في جانبهم فيستحق تعويض عما لحقه من خسارة عن عدم استفادته من ذلك المبلغ وحبسه لدى المدعى عليهما.