مواقع مرخصة تُدار من غير أصحابها تعمل لصالح بعض النواب

"السياسة"- خاص:


تعكف وزارة الإعلام على إعداد كشف بعدد من المواقع الالكترونية، رصدت عليها مخالفات لقانون الإعلام الالكتروني، تتعلق بالتأجير أو الإعلان فيها من دون الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
وقالت مصادر مطلعة في وزارة الإعلام إلى "السياسة": إن المادة 13 من القانون المذكور، آنفاً، نصت على: "لا يجوز بيع التراخيص أو التنازل عنه إلا بعد موافقة الوزارة، ويشترط توافر الشروط المقررة لإصدار الترخيص في المشتري أو المتنازل اليه".
وأضافت أن بعض المواقع مؤجرة سنوياً بما يخالف القانون، ولا يديرها أصحابها المرخص لهم، مبينة أن "من هذه المواقع حساباً معروفاً لدى الجهات الأمنية والإعلامية ومسجلاً باسم مواطنة، لكن يعمل فيه عدد من غير الكويتيين، وأبلغ وزير الإعلام محمد الجبري بالأمر"، مشيرة إلى "وجود مواقع اخرى سيستدعى اصحابها لإدارتها بأنفسهم أو إلغاء ترخيصها".
وأوضحت أن التراخيص الممنوحة لبعض المواقع والحسابات الاكثر تداولا لا تخول اصحابها نشر الاعلانات التجارية، دون الرجوع لادارة مراقبة المرئي والمسموع، وتعد مخالفة للقانون لكن البعض تجاوزه، مشيرة إلى "إعداد مذكرة عاجلة لوزير الاعلام لرفعها له لاتخاذ ما يراه حسب نص قانوني المطبوعات والنشر والإعلام الإلكتروني".
وكشفت عن توجيهات واضحة من الجبري بتشديد الرقابة والمحاسبة القانونية للحسابات التي تعبث في الوحدة الوطنية لمصالحها الشخصية وضبط ايقاع الاعلانات.
واتهمت المصادر بعض النواب والوزراء بالوقوف وراء حسابات تعمل لمصالحهم في التسويق والترويج، بعضها يدار من داخل مجلس الامة من غير كويتيين لمصالح نواب الموالين للحكومة.
في تطور متصل، عمَّم وزير الاعلام على إدارة "المرئي والمسموع" عدم السماح بالاعلانات التجارية من دون الرجوع للوزارة والالتزام بالمادة 5 من القانون لسنة 2015.
وقالت مصادر متابعة: إن التعميم جاء ذلك بعد التنسيق مع المباحث الإلكترونية ورصد حسابات ومواقع إلكترونية خالفت اللائحة واصبحت تجارية وليست إعلامية مختصة بنقل الاخبار، مشيرة إلى أن الوزارة ستتخذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين ومنها سحب الترخيص.