موجز عن وضع القضاة في قانون المرافعات

أحاط قانون المرافعات الكويتي القضاة بسياج من الضمانات التي تكفل لهم ممارسة عملهم من دون تأثر من السلطة التنفيذية، اذ لا يوجد تأثير على رأي القاضي بالترغيب أو الترهيب، وحمى الدستور الكويتي ذلك الاستقلال بنصه"القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لأي جهة؛ ولا يجوز بحال من الأحوال التدخل في العدالة". كما نص القانون على عقوبة من يتوسط لدى قاضٍ، أو محكمة، إضراراً بأحد الخصوم لصالحه، سواء بالطلب أو الرجاء أو التهديد، وذلك بالحبس مدة لا تجاوز السنتين وبالغرامة التي لا تتجاوز 150 ديناراً، أو إحدى هاتين العقوبتين، شرط أن يكون سيئ النية.
كما يعاقب بمثل هذه العقوبة من أخل بالاحترام الواجب للقاضي أو شكك في نزاهته، باستخدام وسيلة من وسائل الإعلام.
دمتِ يا كويتنا الحبيبة دولة قانون وقضاء نزيه مستقل، تحت قيادتك الحكيمة.

عبدالعزيز مخلد العنزي
طالب قانون في كلية الدراسات التجارية