"موديز" تؤكد تصنيف الكويت السيادي عند "A1" وإبقاء النظرة المستقبلية مستقرة

فيما بدأت الانعكاسات الإيجابية للحرب الإوكرانية على اقتصادات الدول المصدرة للنفط، ومن ضمنها الكويت، أكدت وكالة "موديز"، أمس، تصنيف الكويت السيادي عند "A1"، مع إبقاء النظرة المستقبلية مستقرة، مدعوماً بالموازنة العامة، والمصدات المالية القوية المتمثلة في الصندوق السيادي وثروتها المالية الكبيرة مع مستوى منخفض جداً للدين الحكومي، حيث انخفض إلى نحو 6% من الناتج المحلي نهاية السنة المالية الماضية.
وتوقعت الوكالة ان تكون الكويت قد حققت فائضاً مالياً يتراوح ما بين 7 و8 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي نهاية السنة المالية الماضية وان يتراوح هذا الفائض ما بين 2 و3 في المئة في السنتين المقبلتين.
وفي انعكاس ايجابي آخر، أكد المدير الإقليمي للبنك الدولي في منطقة الخليج العربي عصام أبوسليمان أن الكويت لديها حالياً "فرصة ذهبية" لدفع الإصلاحات الاقتصادية قدماً في ظل ارتفاع أسعار النفط وتحسن مالية الدولة على المدى القصير.
وقال أبوسليمان في لقاء مع "كونا": إن الكويت من الممكن أن تتجه أكثر نحو استدامة اقتصادها عبر البدء سريعاً في إعادة هيكلة قطاعات اقتصادية مهمة وترشيد الدعوم الموجهة للمواطنين، بحيث تصيب الأكثر احتياجاً منهم وتقليلها عن أصحاب الدخول المرتفعة ما يؤدي الى استدامتها في المستقبل.
وأضاف: إن أسعار النفط الحالية تساعد الحكومة على المدى القصير في ضخ الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر، مشيرا الى "أن انشاء اقتصاد أخضر أكثر استدامة تحدٍّ ليس بالسهل".
واعتبر أن أهم تحدٍّ يواجه الكويت هو تحوُّل الدول الكبرى من الاعتماد على البترول إلى بدائل الطاقة النظيفة تدريجياً، مؤكداً أن البنك الدولي "جاهز تماما" لمساعدة الحكومة الكويتية في التحول من اقتصاد قائم على البترول بنسبة تفوق 90 في المئة الى اقتصاد اخضر متطور تقل فيه الانبعاثات الكربونية "وتستدام فيه الأموال العامة لحفظها للأجيال القادمة".
وعن مدى تحسن تصنيف الكويت الائتماني في ظل ارتفاع مداخيل النفط الحالية ومتانة المالية العامة للدولة، توقع أبوسليمان أن تتحسن التصنيفات الائتمانية على المدى القصير.
وأكد قدرة الكويت على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي ينصح بها البنك الدولي نظرا لصغر حجم الدولة من جهة وقوة الملاءة المالية من جهة أخرى وذلك عند مقارنتها مع دول أخرى كبيرة لديها نفس التحديات.
وحول النمو الاقتصادي في الكويت خلال العام الحالي والعام المقبل، أفاد بأنه على المدى القصير فإن الكويت وباقي دول الخليج تستفيد من التغيرات الحالية في أسواق الطاقة لاسيما بعد الحرب في أوكرانيا، إذ ستشهد فوائض مالية كبيرة "ومن الضروري استثمار هذه الفوائض في إعادة هيكلة اقتصاد الدولة وتعزيز الثقة فيه وتشجيع الاستثمارات القادمة من القطاع الخاص".