موسى: الغنوشي لا يمكن أن يترأس البرلمان إلا بالخيانة

تونس - وكالات: انتهت عملية التصويت، أمس، في الجلسة العامة بالبرلمان التونسي، والمخصصة للتصويت على لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، بعد جلسة استثنائية عاصفة. وأسفر التصويت عن سقوط لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، حيث صوّت 97 نائبا لصالح سحب الثقة، في حين كانت الإقالة تتطلب 109 أصوات.
وأعلن رئيس الجلسة طارق الفتيتي، أن 133 نائبا صوتوا خلال الجلسة، من بينهم 97 مع سحب الثقة من الغنوشي، و16 نائبا ضدها، وبأنه تم تعداد 18 ورقة ملغاة، ونائبين صوتا بورقة بيضاء.
وقالت رئيسة كتلة الدستوري الحر، عبير موسي، في تعليقها على سقوط لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، إن الرجل سقط سياسيا، لأن لا أحد جدد فيه الثقة، وإنما تم اللعب على إيجاد أوراق ملغاة، وتم إلغاء 18 صوتاً والبعض تعمد ذلك لإسقاط اللائحة، مؤكدة أن الأغلبية في البرلمان لا تريد الغنوشي، وأنه لا يمكن أن يترأس البرلمان إلا بالخيانة.
وكانت الجلسة قد رفعت لحل خلافات حول التصويت ومدته، حيث اتهم رئيس كتلة الإصلاح، حركة النهضة بممارسة ضغوط على النواب لعدم التصويت على سحب الثقة من الغنوشي.
وجاءت هذه الجلسة، استجابة إلى طلب تقدمّت به عدة كتل نيابية لسحب الثقة من الغنوشي، بسبب سوء إدارته للبرلمان ومحاولته توسيع صلاحياته على حساب صلاحيات رئيس الجمهورية، إضافة إلى تحركاته المشبوهة لخدمة أجندة تنظيم الإخوان المسلمين وحلفائه في الخارج والذين من بينهم تركيا وقطر.
وبذلت النهضة خلال الساعات الماضية جهوداً شاقة لإقناع النواب بعدم التصويت على سحب الثقة من راشد الغنوشي، وسط اتهامات لها من معارضيها بتقديم إغراءات مادية ووعود بمناصب هامة، من أجل إقناعهم بسحب توقيعاتهم على لائحة سحب الثقة.
وقبل ذلك أعلن مكتب مجلس نواب الشعب التونسي، أن نواب كتلة الكرامة غابوا عن جلسة سحب الثقة، كذلك لم تشارك كتلة النهضة في التصويت.
وبذلت النهضة خلال الساعات الماضية جهوداً شاقة لإقناع النواب بعدم التصويت على سحب الثقة من راشد الغنوشي، وسط اتهامات لها من معارضيها بتقديم إغراءات مادية ووعود بمناصب مهمة، من أجل إقناعهم بسحب توقيعاتهم على لائحة سحب الثقة، من خلال محاولة استقطاب النواب المستقلين إلى صفها وإقناع كتلة "قلب تونس" (27 مقعداً) للالتحاق بها.
وانتخب الغنوشي رئيساً للبرلمان التونسي في 13 نوفمبر 2019 بأغلبية 123 صوتاً، وخضع منذ توليه المنصب إلى جلستين للمساءلة حول تحركاته الخارجية في محيط الدول الداعمة والموالية لتنظيم الإخوان، وتعمقت خلالها الأزمة السياسية وتوسعت دائرة الخلافات والصراعات الحزبية.