موظفو الأوقاف: محاسبة الفاسدين والخروج الآمن مرفوض

أشادت أوساط عدة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقرارات وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد بشأن قبول استقالة وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية م. فريد عمادي والوكيل المساعد للتخطيط والتطوير وانهاء تكليف فهد الجنفاوي وسلمان الديحاني من القيام باعمال وكيل مساعد.
وكشفت المصادر أن فرحة عارمة اجتاحت إدارات وقطاعات وزارة الأوقاف فور صدور القرارات التي انهت حقبة يراها موظفو الاوقاف سيئة شابتها الكثير من المخالفات المالية والإدارية وامتدت الى الأخلاقية التي وصلت في بعضها الى تحرشات جنسية، اذ ان قرارات الوزير الإصلاحية جاءت مهمة جدا لأنها ترجمت النفس الاصلاحي الذي حلّ به الوزير الماجد وترجمت توجيهات وتعليمات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف الذي وضع محاربة الفساد نهجا لعمل حكومته. وطالبت أطراف عدة وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد إحالة جميع ملاحظات تقارير ديوان المحاسبة وتوصيات لجان التحقيق وملفات الفساد الى النيابة العامة والقضاء الكويتي العادل ونزاهة ونيابة الأموال العامة لكي يأخذ الحق مجراه وتنظر هذه الجهات في حقيقة مضامين التقارير وماجاء فيها من معلومات ويأخذ كل مخطئ ومتطاول على المال العام جزائه.
واعتبرت أن السماح للفاسدين المتطاولين على المال العام بالخروج الآمن عبر ذريعة الاقالة أو الاستقالة أمر مرفوض ولايمكن القبول به لانه بمثابة مكافأة للفاسدين وفتح المجال أمام ضعاف النفوس للتطاول على المال العام لكن اذا تمت محاسبة المتطاولين واحيل المدان الى السجون تستعيد الاموال المنهوبة هيبتها.
وفي جانب آخر، توقعت مصادر مطلعة أن ملامح المرحلة القادمة بدأت تظهر من خلال بروز اسماء عرفت بالصدق والامانه والشفافيه للترشح للوظائف القيادية البعيدة عن الانتماءات الدينية الحزبية مطالبة بأن تكون المرحلة المقبلة لا مكان فيها للحزبية التي اثبتت فشلها خلال 8 سنوات ماضية بعدما سيطر فيها تيار اسلامي على الوزارة.