موظفو "طوارئ 112" يناشدون الخالد إعادة البدلات الموقوف صرفها

ناشد الموظفون المدنيون العاملون في خدمة هاتف الطوارئ (112) بوزارة الداخلية النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد اعادة البدلات التي قطعت عنهم وتقدر بـ 300 دينار، مؤكدين ان لديهم التزامات وطبيعة عملهم تتطلب الاحترافية والمهنية والكفاءة في التعامل مع البلاغات .

واوضح عدد من الموظفين عبر "السياسة " ان الموظفين الذين تم قطع البدلات عنهم لديهم خبرة طويلة وامكانيات عالية ويعملون بشغف في استقبال البلاغات ، كما انهم اجتازوا دورات تلقي البلاغات والاسعافات الاولية ولغة الاشارة للتواصل مع الصم والبكم والعديد من الدورات التخصصة التي يتم من خلالها التعامل مع المبلغين .

وطالبوا النائب الاول بالنظر في اعادة هذه البدلات ، مؤكدين ان ايقافها تسبب في حالة من القلق لدى الموظفين الذين لديهم التزامات مالية .

وكانت ادارة العمليات المركزية بالوزارة تلقت كتابا من الوزارة بشأن (بدل النوبات) للعاملين بقسم البلاغات ( 112)، وبحسب الكتاب الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه فقد أبدى ديوان المحاسبة تحفظه على صرف بدل النوبات لبعص الموظفين الذين لا تتناسب وظائفهم المعينيين عليها بنظام النوبات.

وقالت الوزارة : بعد ورود ملاحظة ديوان المحاسبة في هذا الشان تبين وجود مسميات وظيفية لا تتناسب طبيعة عملها مع المهام الوظيفية المكلفين بها وهي: تخصص الكترونيات وتدرجاتها (فني ثاني الكترونيات) .. الخ ، وتخصص حاسوب وتدرجاتها فني ثاني حاسوب .. والخ ، وتقتصر المسميات الوظيفية المطلوب تكليفهم للقيام باعمال النوبات على (فني اتصالات ومخابر اتصالات ومسجل بيانات فقط وفي حال وجود اي اعطال في اجهزة الحاسب الالي ، داعية الى الاستعانة بالمختصين من العاملين بالادارة العامة لنظم المعلومات، كما هو معمول به في باقي الادارات بمختلف القطاعات.

وطالبت الوزارة باتخاذ اللازم نحو عدم تكليف الموظفين شاغلي المسميات الوظيفية المذكورة ، لافتة الى وقف البدل (النوبة العادية - النوبة الليلية - بدل الطعام ) واتخاذ اللازم نحو نقلهم الى مقار اعمل تتناسب مع مسميات وطبيعة عملهم.