ميقاتي مُكلَّفاً برئاسة حكومة لبنان: لدّي ضمانات خارجيّة... وأنا مطمئن

بيروت ـ "السياسة":

انتهت الاستشارات النيابيّة المُلزمة لتسمية الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة الجديدة في القصر الجمهوري في بعبدا، أمس، وخلُصت النتائج إلى "تكليف الرئيس نجيب ميقاتي برئاسة الحكومة، حيث حصل على 72 صوتاً، مقابل 42 صوتًا: لا أحد، وصوت واحد لنواف سلام".
وأعلنت رئاسة الجمهورية بأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون استدعى رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي لتكليفه برئاسة الحكومة بعد نيله 72 صوتاً.
والكتل النيابية التي سمّت ميقاتي، هي: "المستقبل"، "الوفاء للمقاومة"، "اللقاء الديمقراطي"، "التنمية والتحرير"، "القومية الإجتماعية"، "الوسط المستقل"، "اللقاء" و"التكتل الوطني"، إضافة إلى النواب: "تمام سلام، جهاد الصمد، جان طالوزيان، ميشال ضاهر، إدي دمرجيان، عبدالرحيم مراد، عدنان طرابلس، وإيلي الفرزلي".
وفي المقابل، فإنّ "الكتل" التي لم تسمّ أي شخصية فهي: "الجمهورية القوية"، "لبنان القوي"، "ضمانة الجبل"، و"النواب الأرمن"، إضافةً إلى النواب: "أسامة سعد، شامل روكز، جميل السيد، فيصل كرامي، الوليد سكرية".
أما النائب فؤاد مخزومي فسمَّى نواف سلام، في حين سُجّل غياب النواب: نهاد المشنوق وطلال إرسلان ومصطفى الحسيني.
وبعد تكليفه بتشكيل حكومة، صرّح الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي من قصر بعبدا قائلاً: "بنتيجة الإستشارات أبلغني فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون تكليفي بتشكيل حكومة جديدة، وأشكر كل من سمّاني من النواب ومن لم يسمني أتمنى التعاون لإيجاد الحلول المطلوبة".
وأضاف، "كنا على شفير الانهيار إنما عندما يكون هناك حريق ويتمدّد ليصل الى بيوت الكل، أخذت بعد الإتكال على الله أن أجرّب وأوقف هذه النار وامتدادها".
وتابع، "بالتعاون مع رئيس الجمهورية سنصل الى تشكيل حكومة حسب مندرجات المبادرة الفرنسية".
وأردف: "طبيعي أن اطلب ثقة النواب لكني اليوم بحاجة إلى ثقة الشعب".
وختم الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي بالقول: "لو لم يكن لدي الضمانات الخارجية المطلوبة لما أقدمت على هذه الخطوة".
وعلم أن رئيس الجمهورية ميشال عون قال للرئيس المكلف الميقاتي، أنه يريد إنقاذ عهده، فرد ميقاتي بأننا سنعمل معاً على إنقاذه.
ومن جانبه، بارك مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان تسمية الرئيس ميقاتي لتشكيل الحكومة، مؤكداً في بيان أن "دار الفتوى تدعم وتؤيد كل ما ينقذ لبنان من أزمته السياسية والاجتماعية والاقتصادية لتنعكس إيجابا على مصالح وحاجات الناس اليومية وإيقاف عذاباتهم، والرئيس ميقاتي العضو الطبيعي في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى هو من الرجال الذين يؤمل منهم الكثير في وضع حد للانهيار الذي يعاني منه لبنان واللبنانيون وهو رجل دولة ومؤسسات بامتياز".
وفي مؤشر واضح على حجم العقبات التي ستعترض الرئيس المكلف، ما تسرب من معلومات عن أن رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أبلغ ميقاتي قبل تكليفه أن فريقه السياسي يطالب بأن تكون وزارات، الداخلية والدفاع والخارجية والعدل، وهو أمر لم يلاق ارتياحاً من جانب ميقاتي والقريبين منه، بالرغم من نفيه، وإن كانت الأمور خاضعة للأخذ والرد في خلال مشاورات التأليف التي حدد لها الرئيس المكلف مهلة شهر، وليس أكثر، فإما أن يشكل حكومة وفق التصور الذي وضعه رؤساء الحكومات، وإما يعتذر.
وكشفت المعلومات المتوافرة لـ "السياسة"، أن لا معطيات تدل على أن فريق العهد قد تراجع عن مطالبه التي كانت سبباً في اعتذار الرئيس سعد الحريري، وتحديداً ما يتصل بالثلث المعطل، أو بالحصول على حقائب محددة أصر عليها، وهذا من شأنه أن يخفض من سقف التوقعات الإيجابية بسرعة ولادة الحكومة.
وقالت المعلومات أن عدم تسمية نواب تكتل "لبنان القوي" للرئيس ميقاتي في الاستشارات، رسالة للأخير بأن التكتل يصر على مطالبه، ولا يمكن أن يتنازل عن أي منها، في وقت أكد مراقبون أن لا شيء تغير في مجرى الأحداث بين اعتذار الحريري ومجيء الميقاتي، حتى يمكن القول إن هناك أملاً بتأليف حكومة في وقت قريب.
وقالت أوساط قريبة من نادي رؤساء الحكومات لـ "السياسة"، أن "الرئيس ميقاتي يضع في الحسبان ما أقره اجتماع رؤساء الحكومات الذي أعلن دعمه الرئيس ميقاتي لتشكيل حكومة جديدة، مشيرة إلى أن الرئيس المكلف سيلتزم السقف الذي أعلن عنه الرئيس الحريري، بما يتصل بشروط تأليف الحكومة العتيدة، وبالتالي فإن الرئيس ميقاتي لن يتنازل أمام مطالب العهد، وسيصر على تشكيل حكومة ترضي قناعاته.