ندوة "EY" بحثت التطورات الضريبية في الكويت خلال 2023

ناقشت التغييرات المتوقعة في قوانين ولوائح الضرائب

عقدت شركة "EY"ندوتها السنوية لضرائب الشركات الكويتية في مدينة الكويت، بهدف إرشاد الشركات للتعامل مع المشهد الضريبي المتطور في البلاد ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ووفرت الندوة، لمحة عامة عن التطورات الرئيسية التي طرأت على المشهد الضريبي في الكويت خلال الأشهر الـ 12 الماضية، بالإضافة إلى التغييرات المتوقعة التي من المحتمل إدخالها على القوانين واللوائح الضريبية.
وشهدت الندوة الضريبية مشاركة حوالي 200 من المسؤولين التنفيذيين والماليين من شركات متعددة الجنسيات وشركات تتخذ من الكويت مقراً لها، وممثلين من هيئات تنظيمية مختلفة. وكانت الندوة غنية بالمعرفة والخبرة العملية لكبار المتخصصين في مجال الضرائب من EY، والذين قدموا للمشاركين رؤى شاملة لمساعدتهم في فهم التغيرات الضريبية الرئيسية التي قد تؤثر على أعمالهم.
وتناولت الجلسات جوانب مختلفة من الضرائب التي يتم تحصيلها حالياً في الكويت والمنطقة . كما ناقش المشاركون في الندوة مواضيع رئيسية مثل تأثير الركيزة الثانية لتآكل القاعدة وتحويل الأرباح، والتغيرات في الممارسات المتعلقة بضرائب الشركات، وقوانين الزكاة وضريبة دعم العمالة الوطنية. كما تطرقت الندوة أيضاً إلى الآثار المحتملة للتغيرات المقبلة في البيئة التنظيمية، مثل فرض ضريبة أرباح الشركات، والتي يمكن تطبيقها على جميع الشركات الكويتية، بالإضافة إلى الحد الأدنى العالمي للضريبة على الشركات الكويتية متعددة الجنسيات.
كما تناولت الندوة التحديثات التنظيمية والاتجاهات الضريبية الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تؤثر على الشركات الكويتية العاملة في ولايات قضائية أخرى. ومن ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وكذلك ضريبة دخل الشركات في الإمارات ، ونظام الفوترة الإلكترونية في السعودية. كما تناولت الندوة أيضاً دور التكنولوجيا في رحلة التحول الضريبي، وقضية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية .
وقال أحمد العسري، مسؤول خدمات الضرائب في EY لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "تعد ضريبة أرباح الشركات في الكويت، والتي يتم حالياً العمل على صياغة قانون خاص بها، خطوة كبيرة ستغير قواعد اللعبة. ومن الممكن أن تساهم الضرائب العادلة والمنظمة بشكل جيد في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، مما يجعل البلاد أكثر جاذبية للمستثمرين من جميع أنحاء العالم. وهذا بدوره قد يؤدي إلى زيادة في الاستثمار الأجنبي، وتحفيز النمو الاقتصادي. وعلاوة على ذلك، فإن زيادة الإيرادات من الضرائب يمكن أن تساعد الدولة على تنويع اقتصادها، وتقلل اعتمادها على النفط، بما يشجع على تمويل مشاريع مستدامة. ولا شك بأن تطبيق الضرائب يعزز الشفافية والمساءلة بين الشركات.
وقال أحمد الدسوقي، مسؤول الضرائب في EY في الكويت وقطر وعُمان: "تعمل الحكومة الكويتية الجديدة بشكل استباقي لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية.