"نزاهة" تُحذّر من التراخي في إقرار تشريعات الفساد

حذّرت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية "نزاهة" من التأخر أو التراخي في ‏مناقشة وإقرار التشريعات المتعلقة بالفساد، المدرجة على جدول أعمال اللجنة التشريعية بمجلس الأمة المقبل.وقالت الهيئة في ‏موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أول من أمس إن تلك القوانين والتشريعات تتمثل في تجريم الرشوة في القطاع الخاص ورشوة الموظف العام الأجنبي وتوسيع نطاق مسؤولية الأشخاص الاعتبارية في جرائم الفساد وتقرير عقوبات تتناسب مع طبيعة الشخص الاعتباري.وأكدت أن التشريعات المشار إليها تشكل التزامات دولية على عاتق دولة الكويت في مجال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، محذرة من التأخر أو التراخي في إقرارها، لما في ذلك من تأثير سلبي مباشر على موقف الكويت، على المؤشرات الدولية ذات العلاقة بمكافحة الفساد.وأعربت مع قرب موعد الحدث الانتخابي الديمقراطي "أمة 2022" المقرر في الـ29 من سبتمبر الجاري عن تمنياتها للجميع بالتوفيق، وأن يخرج المشهد الانتخابي بشكل يليق بسمعة دولة الكويت ويحقق آمال وطموحات شعبها الكريم.