"نزاهة": ضرورة سرعة إصدار أحكام قضايا الفساد والتعدي على المال العام

إيناس عوض

اختتمت ورشة العمل التي نظمتها الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة في مقرها أمس حول نتائج تقرير مؤشر سيادة القانون لعام 2023، بالتعاون مع منظمة العدالة العالمية "wjp" أعمالها بإصدار ثلاثة توصيات.
ودعت أولى التوصيات إلى الاهتمام بتوفير البيانات التي يتم بناء نتائج المؤشرات الدولية عليها، حيث تعكف المنظمات على البحث عن البيانات المحدثة والواضحة والتي يسهل الوصول إليها، وهذا يأخذنا إلى أهمية قيام الإدارة المركزية للإحصاء بتوفير البيانات والإحصائيات والمؤشرات بالشكل الذي تتطلبه المنظمات الدولية – ومنها مصادر مؤشر مدركات الفساد – وبالحداثة المطلوبة.
كما دعت التوصية الثانية إلى بذل الجهد التكاملي، وأن يكون وفق رؤية وبرنامج زمني واضح، يجعل تنفيذ المشاريع الإصلاحية تأتي بالوقت المناسب حتى يتم رصدها وقياس أثرها في المؤشرات، والذي يتمثل حاليا بتطبيق ستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وأكدت التوصية الثالثة والأخيرة ضرورة إنفاذ القانون على الجميع، وسرعة إصدار الأحكام الخاصة بقضايا الفساد والتعدي على المال العام والمساءلة حول ما يصدر عن الجهات الرقابية، خاصة فيما يتعلق بهدر أو التعدي على المال العام، الأمر الذي يعزز الانطباع العام بفعالية الأحكام القضائية بحق المسؤولين الفاسدين وسيادة القانون.
وفي السياق ذاته، قال نائب رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار نواف المهمّل إن نزاهة سعت لاضافة الكويت الى مؤشر سيادة القانون من خلال التعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيراً إلى أن المؤشر يعد من المصادر الرائدة عالميا للبيانات، حيث إنه يقوم بمقارنة سيادة القانون ومدى الإلتزام به مع قياس مدركاته على المستوى الوطني، وقد بلغ عدد الدول التي قاسها المؤشر عام 2023 "142" دولة واحتلت دولة الكويت المركز 52 عالمياً".
وأردف المهمل في تصريح "للسياسة" أن مؤشر سيادة القانون يركز على 8 عوامل رئيسية مقسمة الى 44 عاملاً فرعيا، وهي القيود المفروضة على السلطات الحكومية، غياب الفساد، الحكومة المفتوحة، الحقوق الأساسية، النظام والأمن، الإنفاذ التنظيمي، العدالة المدنية، والعدالة الجنائية.
واختتم المهمل بالتأكيد على أن إدراج دولة الكويت في "مؤشر سيادة القانون" يستهدف المساهمة في الوصول إلى دعم جهود كشف الفساد والوقاية منه، وقياس عوامل المؤشر الجديدة والتي لم يسبق قياسها في الكويت.
بدورها أكدت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دولة الكويت ايما مورلي أهمية دور المؤشر في تعزيز سيادة القانون، من خلال اعتماده على استطلاعات الرأي والدراسات التي تقيس تجارب الناس، مبينة أن الورشة تدعم التدابير الرامية لتحسين مكونات المؤشر، مما ينعكس إيجابياً على مؤشرات التنمية المستدامة.
وأضافت مورلي في تصريح مماثل لـ"السياسة" إن التعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و"نزاهة" بدأ منذ عام 2017، لافتة الى أنَّ انضمام الكويت إلى مؤشر سيادة القانون في عام 2023 الماضي سيساهم بشكل أكبر في تحسين مؤشرات مكافحة الفساد لديها نتيجة للتعرف بصورة أعمق على نقاط القوة والضعف في برامجها، خصوصاً بعد أنْ سجلت الكويت أخيراً قفزة نوعية في مؤشر مكافحة الفساد العالمي حيث تقدمت 14 درجة من الترتيب 77 الى 63 في المؤشر.
ومن جهته، قدم ممثل منظمة مشروع العدالة العالمية "WJP"، وهو باحث رئيسي لديها، د.أليخاندرو بونسي، نبذة تعريفية عن المؤشر ومنهجيته ونتائج دولة الكويت.