الجمعة 13 نوفمبر 2026
17°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية

"نزاهة": مبادرة لمراجعة وتعديل قوانين تمويل الحملات الانتخابية

Add as Preferred Source on Google
Time
الثلاثاء 27 سبتمبر 2022
السياسة
بوزبر: توفير بيئة حاضنة للنزاهة ضد الفساد من أبرز متطلبات تصحيح المسار

المزيني: ضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين يتطلب قانوناً لتنظيم تمويل الحملات


كتب - فارس العبدان:

أكد الامين العام بالانابة للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) د. محمد بوزبر ان التجربة الانتخابية ترسيخ للمشاركة السياسية ولتعزيز الحكم الديموقراطي وسيادة القانون والادماج الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، والنهوض بكامل حقوق الانسان.
وقال بوزبر في كلمته خلال افتتاح دورة "التعريف بقانون الانتخابات وابرز الجرائم الانتخابية": إن خطاب القيادة السياسية جاء للتوجيه نحو تصحيح المسار الذي يدعو لتعزيز النزاهة والشفافية وسيادة القانون بما يتوافق مع رؤية (كويت جديدة ــ 2035)، ولعل من ابرز متطلبات تصحيح المسار توفير بيئة حاضنة للنزاهة ضد الفساد تتجسد من خلالها الشفافية والنزاهة مبدأ واسلوب عمل.
ولفت الى ان دور الهيئة يأتي في سياق دعم ترسيخ الشفافية والنزاهة ومنع الفساد والوقاية منه، والشراكة الفاعلة مع منظمات المجتمع المدني لتعزيز التكامل بين جهود القطاع العام والمجتمع المدني في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وتشجيع الرقابة المجتمعية ومؤازرة الجهات الحكومية في اداء دورها الرقابي. من جهته، دعا رئيس جمعية المحامين شريان الشريان الى تسليط الضوء على المشاكل التي يعاني منها المجتمع والدور الحقيقي الذي نفتقده، لا سيما في هذه الايام التي تحتفل بها الكويت بالانتخابات.
واضاف: اننا نسعى الى تسليط الضوء على المشاكل لا سيما اننا نعيش في دولة رائدة في نظامها البرلماني والدستوري.
بدوره، اكد مدير ادارة التخطيط والمتابعة خالد المزيني في الهيئة ان هناك مبادرة لمراجعة وتعديل النصوص القانونية المنظمة لتمويل الحملات الانتخابية، اذ ان المال يعتبر عاملا رئيسيا في العملية الديموقراطية ويسهل الوصول للناخبين من خلال عدة وسائل.
واضاف: هناك علاقة طردية بين حجم الانفاق على الحملة البرلمانية ونتيجة التصويت في الانتخابات، كما ان التبرعات المالية والعينية وسيلة للمساهمة في العملية الانتخابية من غير المرشحين، والتبرعات والتمويلات قد تقدم من افراد او جهات خاصة او من الجهات العامة.
وأشار الى انه على الرغم من ايجابية المساهمة من الناخبين في دعم المرشحين مالياً الا ان هذه المساهمة قد تؤثر وتتحكم بقرارات المرشح بعد وصوله للبرلمان خصوصاً اذا كان النصيب الاكبر من التبرعات مقدما من شخص واحد او جهة معينة.
ولفت الى ان الحاجة لقانون تأتي للتأكد من ضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين بحيث يكون التمويل العمومي بالتساوي وبعدالة لجميع المرشحين، ووضع سقف للمساهمات من الافراد والجهات الخاصة، ومنع التمويل والتبرعات من جهات او منظمات دولية، وحظر التمويل من جهات غير معلومة او محددة، وحظر استخدام الموارد العامة للمرشحين العاملين في الجهات الحكومية.
وتابع قائلا: ان المبادرة الاخرى تشمل اعداد مدونات سلوك خاصة باعضاء مجلس الامة والعاملين بمجلس الامة من خلال دليل داخلي لاعضاء البرلمان لمجموعة القيم والمبادئ التي تمثلها، ودليل لموظفي المجلس يساعد على تقديم خدمات للاعضاء تتماشى مع السلوكيات والمبادئ المعتمدة.

د. محمد بوزبر

آخر الأخبار